علمنا أن النائب العاشر لرئيسة مجلس مدينة الدارالبيضاء ، المفوض له قطاع التعمير، قد أعاد التفويض لرئيسة المجلس بل هناك حديث عن عزمه تقديم استقالته من المكتب المسير للجماعة، وبحسب المعطيات التي توصلنا بها فإن عددا من الموظفين قدموا استقالاتهم من مديرية التعمير، على رأسهم المدير الجديد للمديرية والذي لم يسبق على تعيينه سوى أشهر قليلة، وقد تزامنت استقالته مع إرجاع النائب العاشر للتفويض للرئيسة .
وقالت مصادر مقربة من هذا الملف، بأن هذه الاستقالات وإرجاع التفويض، جاءت بناء على ضغوط مختلفة وتداخل الاختصاصات مع القطاعات المتشابهة، وهناك من ذهب إلى أن تدخلات تتم في القطاع قد تكون هي التي أفضت إلى هذه المواقف .
النائب العاشر منذ انتخابه في هذا المنصب، الذي ظل شاغرا لما يقارب السنتين، وهو يهدد بالاستقالة، لكنه لم يجرأ على وضعها إلى حدود الآن .
هذا ليس هو الخلاف الوحيد الذي يشهده المكتب المسير ، بل إن هناك صراعات كثيرة ومتعدد تجعل من النواب العشرة لرئيسة مجلس مدينة الدارالبيضاء يشبهون مجسدي أفلام الحرب الباردة، وهذا راجع لتداخل الاختصاصات بسبب جبر الخواطر في توزيع التفويضات، كما هو حال قطاع التعمير والممتلكات الذين من المفروض أن يكون مرتبطين لكن تم فصلهما لضمان سير سلس للتحالف الثلاثي، المدبر لشؤون المدينة، كذلك الشأن بالنسبة للقطاع الرياضي والثقافي والاجتماعي حيث تم فصل الاجتماعي عن القطاعي وخصص له تفويض منفرد، وغيرها من القطاعات، ما جعل الاحتقان بين أعضاء المكتب المسير هو سيد التدبير وهو ما ينعكس سلبا على أداء المجلس ككل، ذلك أن كل القطاعات تشهد ارتخاء في الأداء بسبب الخلافات، وهو ما يدفع بالسلطات للتدخل من خلال دورات استثنائية لوضع جدول أعمال يستجيب للمستجدات التي على المدينة إنجازها ، في أفق الإعداد للتظاهرات الكبرى التي سيشهدها المغرب، وعلى رأسها تنظيم كأس افريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030 .