أثار تسريب «نسخة غير رسمية للقانون الأساسي للوكالة الوطنية للمياه والغابات» حفيظة «جمعية التقنيين الغابويين» التي دعت لعقد دورة استثنائية، عن بعد، لمجلسها الوطني، من أجل مناقشة حيثيات وتفاصيل هذه «النسخة المسربة»، سيما في ظل ما وصفه بيان مجلس الجمعية المذكورة بـ «التطورات المتسارعة التي عرفها تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020 – 2030، ومعها الوكالة الوطنية للمياه والغابات المحدثة بقانون 20 – 52»، وفق بيان صادر عن أشغال اجتماع المجلس الوطني للجمعية.
وفي ذات السياق، أكد مجلس الجمعية أنه فوجئ بتسريب الوثيقة التي وصفها بـ»الجوفاء من أي امتياز إداري أو مادي يوازي انتظارات الشغيلة التقنية للقطاع الغابوي ذي الأهمية الاستراتيجية التي حظيت بمباركة وعناية جلالة الملك في كل المناسبات»، حيث «اكتفت الإدارة بإعادة تكييف بعض المكاسب السابقة وإضافة تحفيزات مادية لا ترقى لتطلعات الأطر التقنية مقارنة مع المسؤوليات والالتزامات والمهام الموكولة إليهم»، دون أن يفوت مجلس الجمعية التذكير برفض ممثلي هذه الفئة، قبل حوالي ست سنوات، لبعض ما أعادت إدارة القطاع تكييفه.
وجاء اجتماع مجلس الجمعية انطلاقا من «سكوت إدارة القطاع على موضوع «النسخة المسربة» وعدم تفنيدها أو تكذيب مضامينها»، و»من عدم تصديق المجلس الوطني لحدسه السابق الذي عبر عنه، غير ما مرة، خلال بياناته ولقاءاته الرسمية التي كانت تحذر من تدبير دسائس غير موضوعية لمعالجة العديد من الإشكالات التي كانت مطروحة على مائدة الحوارات على الدوام»، إلى جانب «الوعود التي قطعها مسؤول القطاع على نفسه، والتي لخصها أساسا في إعداد قانون شامل ومتميز، وبجودة عالية غير مسبوقة»، على حد نص البيان.
ولم يفت المجلس الوطني للجمعية، ضمن بيانه، الإشارة إلى سياسة «تشديد الخناق الذي مارسته إدارة القطاع على العناصر التقنية الميدانية عبر شرعنة الالزامية والعمل 24/24 ساعة و7/7 يوما، بشكل استعبادي فاق تلك التي كان يفرضها المعمر على الأعوان الغابويين المغاربة، إبان فترة الاستعمار، في انعدام تحديد قيمة تحفيزية تقابل هذه الأعباء إسوة بباقي القطاعات المماثلة»، وهكذا، يضيف مجلس الجمعية، «ستظل الإشكالات قائمة في ما يتعلق بسياقة سيارات المصلحة وعربات مكافحة الحرائق وغياب رؤية لتطوير المسار المهني للتقني».
وصلة بالموضوع، ذكر المجلس الوطني لـ»جمعية التقنيين الغابويين» بـ «ملف تقنين حمل السلاح الوظيفي والتعويضات المتعلقة به، إضافة إلى ملف البذلة والنياشين، ثم ملف حاملي الشهادات، وبصفة عامة انعدمت الإشارة، في بنود مشروع النظام الأساسي، إلى أي وسائل عصرية وموضوعية وتقنية مصاحبة لمواكبة العنصر البشري التقني لمسايرة التنزيل الأمثل لاستراتيجية غابات المغرب 2020- 2030 والتدبير المهني العصري الأمثل للخلافات المهنية والإدارية المعقدة لأسباب تتعلق بطبيعة القطاع»، وفق محتوى البيان.
وأعرب مجلس الجمعية عن «استغرابه ودهشته إزاء المنتوج الذي طالما عبر عن تخوفه منه بسبب التعتيم وعدم اعتماد مبدأ الديمقراطية التشاركية مع التمثيليات المهنية خلال إعداده»، فضلا عن «رفضه لكثير من المقتضيات الواردة بمسودة هذا النظام الأساسي ومطالبته كل الجهات المعنية، وعلى رأسها مدير الوكالة الوطنية بالنيابة، بتحمل مسؤوليتها كاملة لتدارك الانزلاقات الخطيرة التي ستضيع معها الحقوق المادية والمعنوية لفئة عريضة من مكونات الموارد البشرية، والتي تعد ركيزة ميدانية أساسية لتحقيق الوكالة أهدافها ومردوديتها المطلوبة».
وقد قرر مجلس «جمعية التقنيين الغابويين» مراسلة كل الدوائر المعنية لأجل «إشعارها بخطورة ما أقدمت عليه إدارة القطاع بشكل انفرادي غير مسبوق لدى قطاعات مماثلة»، مع الإعلان عن «حق الجمعية في اتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة التي يخولها لها الدستور والقوانين المعمول بها دفاعا عن حقوقها المكتسبة والمستحقة»، فيما لم يفت ذات المجلس الدعوة لاجتماع حضوري، يوم السبت 14 ماي 2022، بسلا، من أجل تعميق دراسة ومناقشة المستجدات المذكورة والاتفاق على تاريخ عقد الجمع العام العادي للجمعية.