أعرب وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، عن شكره “الخالص لأجهزة الأمن المغربية نظير العمل الذي تقوم به من أجل أمن فرنسا والفرنسيين”
وقال دارمانان، في حديث للقناة التلفزيونية الثانية (دوزيم)، بثته في نشرتها الإخبارية أمس الأحد “طالما كان بالمغرب مبادرات مشتركة مع العدالة الفرنسية (…) سواء في مجالات محاربة الإرهاب أو مكافحة تهريب المخدرات”.
وفي هذا الصدد، أعرب عن شكره “الخالص لأجهزة الأمن المغربية نظير العمل الذي تقوم به من أجل أمن فرنسا والفرنسيين”.
وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وصف دارمانان، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة، التعاون الثنائي في هذا المجال بـ”الممتاز”، مشيدا بالعمل “الاستثنائي” الذي يقوم به المغرب في مجال تبادل المعلومات والاستخبارات من أجل التصدي للتطرف على نحو أفضل. وأضاف “نعمل سويا لتلافي الهجمات التي من شأنها أن تطال المغرب أو فرنسا، وتدبير ملفات عدد من الأشخاص الذين التحقوا بساحات الحرب، من قبيل تنظيم الدولة الإسلامية، أو الذين هم في سجون البلدين”. وفي هذا السياق، أكد دارمانان على أهمية الحفاظ على هذا التعاون في مجال تبادل المعلومات الذي “يسمح لنا بتجنب المآسي سواء في فرنسا أو في المغرب”. وأضاف الوزير الفرنسي أن التعاون بين باريس والرباط يشمل قضايا كبرى ذات اهتمام مشترك في مجالات التعاون الثقافي والتشريعي والتعاون القضائي وغيرها، بهدف تحسين حياة مواطني البلدين. وبخصوص التعاون المدني الذي يشمل الحياة اليومية للفرنسيين والمغاربة، على غرار الزواج والطلاق وتمثيل الأطفال والميراث، سجل أن الأمر يتعلق بعمل “ما يزال يتعين علينا تحسينه”.
ولم يفت دارمانان الإشارة إلى أن الزيارات الأخيرة التي قام بها كبار المسؤولين الفرنسيين إلى المغرب توضح “الشراكة القوية والمتجددة” بين البلدين اللذين يتقاسمان تاريخا مشتركا وروابط أخوة وتضامن مهمة للغاية.
توقيع إعلان مشترك
التزمت المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، أول أمس الاثنين بالرباط، بتعزيز تعاونهما في المجال القانوني والقضائي، وذلك في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.
وتجسد هذا الالتزام من خلال توقيع إعلان مشترك بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، بمناسبة لقائهما الذي شكل فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستكشاف آفاقه المستقبلية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك. وشكل هذا الإعلان ثمرة المحادثات التي انطلقت خلال إعداد خطة العمل الموقعة بتاريخ 31 ماي 2024، والتي تشمل عدة مجالات مهمة وذات أولوية، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي هذا الصدد، أكد الوزيران على الأهمية الاستراتيجية لهذا المحور، الذي يمثل تهديدا رئيسيا على المستويين الوطني والدولي، ويؤثر بشكل كبير على السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والتنمية في كلا البلدين.
ولأجل ذلك، جددت فرنسا والمغرب التأكيد على رغبتهما المشتركة في تكثيف جهودهما لمحاربة هذه الظواهر والتصدي لها، من خلال تعبئة كافة الموارد الضرورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجانب القانوني.
وفي ما يخص تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، أكد الوزيران على أهمية التكوين المستمر لمنتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ما له صلة بقطاع العدل في البلدين. وخلال هذا اللقاء، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية، مبرزين الدينامية الاستثنائية للتعاون في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، والذي يستجيب للتحديات الراهنة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأشارا إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين البلدين “يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك، “للفرنكفونية القضائية” والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطان بمصالح مشتركة وتضامن عميق”.
عبد النباوي: تفعيل اتفاقية التوأمة
وأجرى الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ، مباحثات مع وزير العدل الفرنسي.
وبحث الجانبان،سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وعقد ندوات ومؤتمرات مشتركة حول الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، وكذا توطيد التعاون في مجالات التكوين وتبادل الخبرات بين القضاة.
واتفق الطرفان على تفعيل اتفاقية التوأمة بين محكمة النقض المغربية ونظيرتها الفرنسية، فضلا عن تعزيز الشراكة القضائية التي تحظى بمكانة متميزة ضمن الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع بين المغرب وفرنسا.
جدير بالذكر أن المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية التزمتا بتعزيز تعاونهما في المجال القانوني والقضائي، وذلك في إطار توطيد علاقات الشراكة الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين.وتجسد هذا الالتزام من خلال توقيع الإعلان المشترك المذكور اعلاه.
الحسن الداكي: تعزيز لتعاون بين مؤسستي النيابة العامة
ومن جهته، أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ، مباحثات مع وزير العدل الفرنسي وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بالبلدين.
وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذه المباحثات همت تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب وغسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام، ولا سيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب توطيد سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأضاف أن الجانبين تناولا، خلال مباحثاتهما، مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا اللقاء مكن من استعراض التطور الذي شهدته منظومة العدالة بالمغرب، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.
وتابع بأن المحادثات كانت فرصة أيضا لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
وأشار البلاغ إلى أنه تم، في الختام، التنويه بحجم ومستوى التعاون القضائي بين البلدين والجهود التي تبذلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة وتدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين.
