مساهمتها المادية تتراوح ما بين 54 و 60 ٪ في كل ملف مرضي رغم توفر التغطية الصحية

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة من أجل العمل على تعزيز الرعاية الصحية الأولية للحدّ من انتشار الأمراض المزمنة ولتخفيض العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية أو السرطان أو السكَّري أو الأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 25% ، من خلال توفير التكنولوجيات الأساسية والأدوية الضرورية بما في ذلك الأدوية الجنيسة لمعالجة الأمراض غير السارية الرئيسية بأسعار في متناول المواطنين، في المرافق العامة والخاصة، إلى جانب إيلاء أهمية كبرى للصحة النفسية والعقلية والتكفل بالمصابين بها.
وأكدت الجمعية التي تهتم بالشأن الصحي في اليوم العالمي للصحة، الذي يتم تخليده في السابع من أبريل من كل سنة، على ضرورة تقليص نسب تحمّل الأسر المغربية للتكاليف الصحية من 54 إلى 25 في المئة في أفق تحقيق هدف 10 في المئة كمعدل عالمي. وشددت الشبكة على أولوية الرفع من الميزانية السنوية لقطاع الصحة والمجموعات الصحية الترابية بنسبة لا تقل عن 10 في المئة من الميزانية العامة للدولة، لتدارك الخصاص المهول في البنيات التحتية والموارد البشرية المؤهلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية الأساسية لجعل القطاع العام قادر على المنافسة الشريفة.
وأبرزت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة في بلاغ لها تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، أن هناك مجموعة من التدابير التي يتعين القيام بها للرفع من جودة المنظومة الصحية، كما هو الحال بالنسبة لمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، لكل الخدمات الطبية والتمريضية والمختبرية والتشخيصية والاستشفائية، وكذا وضع إطار قانوني مرجعي للمصحات والمستشفيات الخاصة والمختبرات ووحدات التشخيص بالأشعة بالقطاع الخاص وغيرها من مقدمي الخدمات الطبية والصحية، الذي يجب أن ينصّ على احترم المعايير الدولية في إنشاء وتدبير المستشفيات الخاصة والرقمنة وإدارة الجودة، وحماية حقوق المرضى وأسرهم وإبلاغهم وتثقيفهم في كل مرحلة من مراحل العلاج، فضلا عن احترام حقوق العاملين المهنيين، وضمان تكوينهم المستمر، والمساهمة في البحث العلمي باستخدام التكنولوجيا الحديثة دون المساس بالمبادئ العلمية والدينية والأخلاقية في مشاريع البحث، وكذا الحرص على منع شيك الضمان أو أداء مبالغ غير محددة في وثيقة التحمل تحت طائلة القانون.
تدابير ومطالب شملت كذلك الدعوة لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتقادمة واعتماد دفتر للتحملات، مع مراعاة التكاليف الحقيقية للخدمات الطبية بناء على برتوكولات العلاجات ونشرها للعموم، إضافة إلى ضمان شفافية فوترة العلاجات المقدمة تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ثم وضع تعريفة مرجعية خاصة لمستشفيي الشيخ زايد والشيخ خليفة باعتبارهما مؤسستين غير ربحيتين، وهو ما يتطلب تقديم خدمات صحية بأقل تعريفة أو بنفس تلك المعمول بها في المستشفيات العمومية والعمل على توفير جودة الخدمة بأسعار في متناول الجميع.