تم التنديد، بشدة، بالانتهاكات الجسيمة التي تطال حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، وذلك خلال أشغال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة من 11 إلى 21 يونيو الجاري في نيويورك
وشجبت خديجة الزاوي، وهي فاعلة جمعوية تنحدر من مدينة العيون، كون «مخيمات تندوف أصبحت رمزا قاسيا للمعاناة الإنسانية، حيث أضحت الانتهاكات والقمع والفقر المدقع وسوء التغذية القاعدة وليست الاستثناء».
وأبرزت أنه يتم اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات، من أجل الاتجار فيها داخل أسواق البلدان المجاورة عوض إيصالها إلى من هم في أمس الحاجة إليها، مسجلة أن قادة حركة «البوليساريو» الانفصالية المسلحة يختلسون هذه المساعدات بشكل ممنهج بتواطؤ فعلي مع الجزائر.
وتطرقت، في هذا الصدد، إلى ما كشفه برنامج الأغذية العالمي في تقريره الصادر في يناير 2023 بعنوان «تقرير موجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية المؤقتة للجزائر (2019-2022)»، وتقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش لسنة 2015.
واستنكرت قائلة إن «الأدلة التي قدمها برنامج الأغذية العالمي أثبتت، بما لا يدع مجالا للشك، أنه يتم اختلاس المواد الغذائية الأساسية، لا سيما البسكويت المخصص للأطفال في إطار المساعدات الإنسانية»، مضيفة أن هذه المواد الغذائية تباع في الأسواق المحلية في تندوف وخارج المخيمات وفي البلدان المجاورة.
ولاحظت الزاوي أن برنامج الأغذية العالمي سلط الضوء على العراقيل التي تعترض وصول الوكالات الأممية المتخصصة إلى مخيمات تندوف والحيف الممنهج الذي يتخلل عملية توزيع المساعدات الإنسانية بتدبير من جماعة «البوليساريو» المسلحة.
وقالت إن «هذا الوضع الصادم يعزى إلى عدم ترخيص الجزائر للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وفقا لمهامها ولقرارات مجلس الأمن الدولي»، ملاحظة أن الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات ما تزال قابعة في «منطقة فوضى عارمة»، تتسم بانتهاكات شتى لحقوق الإنسان، في وقت فوضت فيه الجزائر سلطتها على المخيمات إلى «البوليساريو».
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عبرت، في عدة مناسبات، عن قلقها البالغ إزاء هذا التفويض غير القانوني للسلطة، وهو القلق ذاته، تضيف المتحدثة، الذي أعرب عنه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى مجلس الأمن.
كما نددت خديجة الزاوي بأشكال الانتهاك والابتزاز التي تتعرض لها الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف حين تطالب بحقوقها المشروعة، مضيفة أن العديد من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام فضحت بدورها حالات استعباد للأفراد.
وقالت إنه «عندما تجرؤ الساكنة المحتجزة على إعلاء الصوت ضد الفظاعات التي ترتكبها الجزائر والبوليساريو، فإن مطالبها المشروعة تصطدم بالوحشية والقمع»، مشيرة إلى حالة ثلاثة أفراد كانوا مؤخرا ضحايا للاعتقال التعسفي والتعذيب على أيدي «البوليساريو».
ولفتت إلى أن النساء يواجهن المصير ذاته، إذ يتم إخضاعهن لمختلف أشكال العنف من طرف الجزائر وصنيعتها «البوليساريو»، معتبرة أن هذا الوضع يستدعي استجابة دولية فورية.
ودعت الزاوي المجتمع الدولي إلى «التحرك العاجل والحازم لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية ومحاسبة الجزائر على رفضها الاستجابة للنداءات العاجلة والصارمة الواردة في قرارات مجلس الأمن لتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف».
واعتبرت خديجة الزاوي أن الحل الوحيد لهذا الوضع الكارثي يتمثل في العودة الآمنة والكريمة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، من خلال تنفيذ المخطط المغربي للحكم الذاتي.