مدير أكاديمية مراكش يتحمل مسؤولية تردي قطاع التربية بالجهة

خطوات تصعيدية أعلن عنها التنسيق النقابي الثلاثي الذي يضم النقابة الوطنية للتعليم(FDT)، و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(UNTM)، والجامعة الوطنية للتعليم(UMT)بجهة مراكش – أسفي، في ندوة صحفية أقيمت يوم السبت 23 يناير 2021 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمدينة الحمراء، حول واقع تدبير قطاع التربية الوطنية كشأن عمومي بالجهة و الإعلان عن برنامجه النضالي لتصحيح المسار.
و أعلن ممثلو التنسيق الجهوي للنقابات التعليمية الثلاث، و هم السعيد العطشان الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) و ادريس المغلشي نائب الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM)، ومحمد بنحادة الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، حيث ذكر ممثلوه النقابيين أن هذا البرنامج التصعيدي سيضم في بدايته وقفة احتجاجية إنذارية للمسؤولين النقابيين، ستتحول إلى اعتصام إنذاري، ثم وقفة احتجاجية أخرى لجميع المناضلات والمنضالين المنضوين تحت لواء نقابات التنسيق الجهوي، ومسيرة جهوية تحت شعار : «الدفاع عن المدرسة العمومية وحماية المصالح المشروعة والعادلة والقانونية للشغيلة التعليمية بالجهة  «.
و أكد ممثلو التنسيق الثلاثي أن برنامجهم الاحتجاجي سيظل مفتوحا على صيغ نضالية أخرى حيث يمكن اللجوء إلى محطات نضالية بالتدرج إلى حين تحقيق مطالبهم و تصحيح المسار، مشددين على أن التنسيق الثلاثي يبقى منفتحا على كل المبادرات الجادة والمسؤولة الرامية للنهوض بالشأن التعليمي بالجهة.
و أوضح ممثلو النقابات الثلاث المذكورة، أن الخطوات التصعيدية تأتي في سياق يطبعه التوتر والارتباك الذي بدا ظاهرا لكل متتبع ونتجت عنه اختلالات عميقة مست منسوب المردودية في الشأن التربوي بجهة مراكش آسفي. وهو ما اعتبروه أمرا متوقعا لاسيما إذا علمنا أن الجهة لم تعرف ـ حسب تصريحهم ـ طيلة تدبير مدير الأكاديمية الحالي استقرارا في صفوف المسؤولين، وهو أمر جاء نتيجة ما وصفوه بالتدبير الانتقائي والقبَلي الذي حدد معيار الولاءات و النزعة القبلية شرطا للاختيار، ضاربا عرض الحائط مبدأ الكفاءة والقدرة على المبادرة وحسن التدبير.
ممثلو النقابات الثلاث أكدوا أيضا في الندوة المذكورة أن هذا الوضع أدى إلى إقصاء ممنهج للكفاءات وتغييبها عن المشهد العام سواء من خلال حرمانها من تحمل المسؤولية لإثبات ذاتها والمساهمة في تحقيق التنمية، أومن خلال التضييق عليها و استهدافها بالإعفاءات اللاقانونية دون سلك المساطر القانونية في ذلك.
و قال ممثلو التنسيق النقابي الثلاثي إنه في الوقت الذي تصبو فيه أعلى السلطات ببلادنا إلى تعزيـز مبـادئ الحكامـة الجيدة في التسيير والتدبير، كما يكرسها دسـتور المملكة، بالحرص على الشـفافية والمحاسـبة والحيـاد والنزاهـة واحتـرام المصلحـة العامـة، نجد التدبير الجهوي لقطاع التعليم بجهة مراكش أسفي في السنوات الأخيرة، لم يزدد إلا تسيبا، وانفلاتا غير مقبول، بانتهاز الفرص لإسناد المسؤوليات خارج الضوابط لجهات ألفت العمل بشعار الوطن لنا لا لغيرنا
و حمل ممثلو النقابات المذكورة كامل المسؤولية لمدير الأكاديمية الجهوية بمراكش فيما وصفوه بالاختلالات العميقة التي تطبع تدبير قطاع التربية على كافة المستويات و التي انعكست سلبا على مردوديته.
و أشار ممثلو النقابات الثلاث إلى أن العلاقة بين الإدارة والشركاء مطبوعة بالضبابية والغموض، من خلال تراكم الملفات والمشاكل، وتأجيلها باللعب على التسويف والتمديد وسياسة الهروب إلى الأمام، وغياب مخاطب رسمي قادر على حسم هذه القرارات، بعد مصادرة مدير الأكاديمية لهذا الحق، بجعل المديريات ملحقات تابعة له دون أن يحرر فيها المبادرة وفق ما ينص عليه القانون، و هو ما يكشف ـ حسب تصريحهم ـ حقيقة التردي الذي تعانيه الجهة.
و أوضح ممثلو التنسيق الثلاثي أنه خلال السنوات الخمس الماضية أي منذ فبراير 2016، عاش قطاع التربية بجهة مراكش آسفي مشاهد سريالية سمتها التملص من تنفيذ الالتزامات؛ والعجز عن حماية المال العام، وبل وغض الطرف عمن يستهدفونه وتشجيعهم من خلال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وإفراغ اللجنة الجهوية للتتبع والتنسيق من مضمونها، وجعلها مجرد غرف استماع، ومجال للتراشق فقط؛ واتفاقات غير مفعلة، بل والتحايل من أجل عدم تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه على قلته؛ وانتهاج سياسة الكيل بمكيالين؛ واستهداف المستضعفين وذوي الكفاءة، والتستر على من يحملون المظلات المختلفة وحمايتهم؛ وتعميق الهشاشة والهدر المدرسي، واستهداف الموظفين في قوتهم اليومي من خلال الاقتطاعات المجحفة، وحرمانهم من التعويض عن المهام التي يقومون بها؛ والتلاعب بالمصالح الحيوية للموظفين، وتعميق جراحهم؛ وإطلاق اليد الطولى لممارسة العبث وبلقنة المشهد الإداري بعموم المديريات والمصالح بالجهة في إطار الولاءات القَبَلِيَّة والترضيات المصلحية الضيقة، بمنطق الوطن لنا لا لغيرنا، بدل اعتماد مبدأ الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية، ونظافة اليد؛ والتضييق على الكفاءات بدفعهم إلى الهجرة عبر التقاعد النسبي، أو الإعفاءات اللاقانونية؛ وغياب رؤية حقيقية لتقديم عرض تربوي حقيقي لبنات وأبناء الجهة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.