لم تسفر جلسة الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية وممثلي نقابات  موظفي الجماعات الترابية عن نتائج ملموسة كما كانت تتوخاها هذه الفئة  .
وكشف التنسيق النقابي الرباعي الذي يضم  الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام الشغالين بالمغرب، أن اللقاء الذي جمع النقابات والوزارة ليوم 14 ماي، الذي جاء تنفيذا لخلاصات جلسة الحوار القطاعي ليوم الجمعة 03 ماي 2024  مع العامل مدير المالية المحلية والوفد المرافق له، مخيب للآمال.
وأكد التنسيق النقابي في بلاغ مشترك، أن جلسة الحوار التي انعقدت بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية مع وفد من المديرية برئاسة مدير مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي ورئيس قسم الموارد البشرية، تمت على أرضية المذكرة المحينة للتنسيق النقابي الرباعي الموضوعة لدى المديرية بتاريخ 6 ماي 2024.
وأوضح التنسيق النقابي الرباعي، أن رد المديرية لا يعكس الروح الإيجابية التي طبعت جلسة 3 ماي 2024 ويعيد بالحوار القطاعي لسنوات إلى الوراء، مضيفا أن  بعد نقاش مستفيض واحتجاج التنسيق النقابي الرباعي على استمرار التضييق على الحريات النقابية من خلال الاقتطاعات، وعلى التعاطي السلبي للمديرية مع مطالب التنسيق النقابي الرباعي في ردها على مذكرته المطلبية المحينة، تم الاتفاق على موعد آخر للاجتماع من أجل تقديم المديرية لعرض حقيقي يستجيب لتطلعات الشغيلة الجماعية، عمال النظافة، العمال العرضيين وعمال الإنعاش الوطني، يوم الثلاثاء 28 ماي 2024.
وأعلن التنسيق الرباعي تشبثه بكافة المطالب العادلة والمشروعة المتضمنة بالمذكرة المطلبية المحينة، داعيا الشغيلة الجماعية وعمال النظافة والعمال العرضيين وعاملات وعمال الإنعاش الوطني إلى وحدة الصف والاستعداد الدائم للدفاع عن الحقوق المكتسبة والمطالب العادلة.