بعد إعلان الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن تحرير سعر الخبز من الثمن المرجعي المتعارف عليه والمحدد في 1,20 درهم للخبزة الواحدة، دخلت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب على الخط، ونفت أن يكون قد تم اتخاذ هذا القرار، معللة الأمر بكونها هي الممثل الرسمي للقطاع ومهنييه والمخاطب الوحيد من طرف الدولة والشركاء في سلسلة الحبوب. وأشارت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، في بلاغ لها، إلى عدم وجود تغيير في سعر خبز 1,20 درهما موضحة أن ثمن الخبز المنتج في المخابز بكافة أنواعه محرر طبقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة، إلا أنه يستثنى من ذلك الخبز العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهما، طبقا للاتفاق الذي يربط بين الدولة والجامعة الوطنية للمطاحن والجامعة الوطنية للمخابز والحلويات منذ 2008، والذي تقوم بموجبه الدولة بدعم المطاحن عند اللزوم لكي لا يتعدى ثمن القمح 350 درهما للقنطار. وأكدت الجامعة أنها لا تزال عند العهد بخصوص الإبقاء على ثمن الخبز العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهما، مساهمة منها في المحافظة على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي للمواطنين، موضحة أنها تسعى حاليا إلى فتح حوار مسؤول وبناء مع الحكومة من أجل إيجاد السبل الكفيلة لحل معضلة ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز العادي.
وكان المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، قد أعلن في بيان له عن التحرر من عرف الثمن المرجعي للخبز واعتبار مادة الخبز منتوجا محررا قانونا وواقعا يخضع لحرية الأسعار والمنافسة الذي أساسه معادلة العرض والطلب، مؤكدا نفيه وجود أي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 1,20 درهم، وسبق للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات أن نفت أن يكون قطاع المخابز يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن الخبز في السعر المرجعي المتعارف عليه، كما أكدت،هي الأخرى، أنها الإطار الذي يمثل أكبر عدد من المهنيين .
