استضاف المقر المركزي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدارالبيضاء / سطات أشغال ندوة علمية جمعت الغرفة بالجامعة / كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك لمناقشة موضوع حول « المغرب على أبواب نموذج تنموي جديد « .
رئيس الغرفة أشار في كلمته أن انفتاح الغرفة على الجامعة يأتي في إطار الأخذ بالمقاربة التشاركية بين الشق الاقتصادي والعلوم الإنسانية ، مضيفا أن الإشارات الملكية كانت واضحة لوضع أسس تصور للنموذج التنموي يضع المواطن في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، من جهتها رئيسة جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء عواطف حيار في كلمتها أكدت أنه يجب على الجامعة أن تكون فاعلة في المجتمع ، الجامعة تعتبر قاطرة التنمية مشيرة أن الجامعة في الدول المتقدمة تحظى بعناية خاصة وتبرمج ميزانية كبيرة للبحث العلمي . برنامج التنمية الجديد للجامعة تضيف السيدة الرئيسة سيتم التركيز فيه على أهمية التحول الرقمي لأنه سيساهم في تطوير الجامعة بشكل سريع وإدخال عدد من الميزات في الحكامة ، دون إغفال الأخذ بثقافة النتائج لأن ذلك يساعد على وضوح الرؤيا الإستراتيجية .
الكاتب العام للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين شناني فكاك جاء في مداخلته أنه قبل الشروع في مناقشة موضوع الندوة والتوصل لتوصيات، لابد من وضع تعريف واضح للنموذج التنموي و تحديد الظرفية التي سيحضر فيها هذا النموذج وهل هناك تجارب رائدة للإستناس بها قصد استخلاص النموذج التنموي ذي الخصوصية المغربية وهل هناك ملامح واضحة للنموذج التنموي الجديد وما هي التوصيات القادرة على إيجاد الإجابة على الأسئلة أو المشاكل المطروحة .
بخصوص تعريف مفهوم النموذج التنموي، هو إطار يجعل منه الفاعل السياسي مرجعا له لحظة اتخاذ القرار السياسي اللازم إبان فترة حكمه، وعليه فإن النموذج التنموي هو إطار مرجعي على مستوى التنمية. ظروف تحضير النموذج التنموي صعبة .
على المستوى الوطني ، المغرب حقق نتائج مخيبة للآمال سنة 2018 حيث لم يتجاوز النموالإقتصادي % 3 ، تراجع الاستثمار كان له انعكاس سلبي على المستوى الاجتماعي، انخفاض شديد في خلق مناصب الشغل بالقطاعات الأكثر إنتاجية ، العجز وصل % 3،7 في الوقت الذي كان ينتظر %3 . مستوى التضخم كان مرتفعا حسب بنك المغرب %1,9 عوض %0,7 التي كانت مقررة . هذه الظروف تجعل المغرب أمام وضعية تفرض على الجميع وقفة تأمل من أجل تجاوز العقبات التنموية ، من أجل كل هذه المعطيات يقول المتحدث جاء الخطاب الملكي خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان بتاريخ 13 أكتوبر2017 « أن النموذج التنموي أصبح اليوم غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين «
إننا نتكلم اليوم يقول شناني فكاك عن عقد اجتماعي جديد و أن المواطن المغربي يأتي في صلب هذا النموذج ، ولخص الأهداف الكبرى للمشروع في العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية على مستوى إعادة توزيع الثروات وعلى مستوى الاستفادة من الخدمات العمومية وعلى جودة التعليم والصحة والسكن ، عدالة مابين المناطق على مستوى الجهات الاثنى عشر. الآليات الواجب توفرها للمشروع التنموي حددها في الديمقراطية التشاركية ، إعادة النظر في منهجية التفكير والتي تنطلق من منهجية التشخيص من خلال إشراك السكان وبعدها المرور إلى الجانب التقني لصياغة المقترحات وبعد ذلك يأتي دور الفاعل السياسي .في النهاية . ختم المتحدث مداخلته بالحديث على أن هناك دول انطلقت من نفس الوضعية التي كان عليها المغرب خلال فترة الستينيات من القرن الماضي أو بعد حصولها مباشرة على الاستقلال. انطلقت من نفس وضعية المغرب ومن نفس الوسائل والحديث هنا عن دول إفريقية مثل رواندا و إثيوبيا و بوتسوانا هذه الدول أصبحت رائدة على مستوى التنمية إفريقيا و دوليا . كوريا الجنوبية انطلقت من نفس المعطيات مقارنة مع المغرب خلال فترة الستينات كان الدخل 260 دولار شبيه بالمغرب، اليوم الدخل يتجاوز 35 ألف دولار للفرد, كوريا الجنوبية تحتل المرتبة 12 عالميا على المستوى الاقتصادي. النموذج التنموي الذي اشتغلت عليه دولة كوريا والذي مكنها من بلوغ هذه المكانة العالمية يضيف المتحدث اهتمامها بالقطاعات الأساسية ، منحها للتعليم مكانة خاصة كالنهوض بأوضاعه ، إلزامية التمدرس من 6 إلى 14 سنة ، التعليم عمومي يزاوج بين النظري والتطبيقي ، الميزانية المخصصة للتعليم % 49 من الناتج الوطني ، تشجيع البحث العلمي والذي يستفيد من %4 من الناتج الوطني ، بالنسبة للمستوى الاقتصادي اعتمدت على دعم القطاع الخاص وعلى تجميع الوحدات الصناعية الغيرة ذات الصبغة العائلية في شركات كبرى لتصبح قادرة علالمنافسة .