دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية، يوم الأحد 6 مارس المقبل، في سائر المناطق المغربية، احتجاجا على الغلاء والمساس بالحريات.
هذه الاحتجاجات، كما جاء في بلاغ الجبهة الاجتماعية المغربية، تأتي على ضوء الاستعدادات النضالية الهائلة لعموم الجماهير، وفق وصف الجبهة، وكذلك تجاهل الحكومة المطلق للمطالب الملحة للمغاربة، وعلى رأسها خفض الأسعار واحترام الحريات، والتمادي في تطبيق نفس السياسات.
وسجلت الجبهة الاجتماعية المغربية، التوجه الرسمي نحو الرفع من سن التقاعد، وفي نسبة المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد، وكذلك إلى تأييد الحكم بخمس سنوات في حق الصحافي سليمان الريسوني استئنافيا.
وأعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن الشروع، على المستوى المحلي، في الإعداد الجماعي لشكل وتوقيت ومكان الاحتجاج الذي يضمن أكبر مشاركة جماهيرية ممكنة.
وكانت الجبهة قد دعت إلى مظاهرات احتجاجية في الأيام القليلة الماضية حيث عرفت العديد من المدن خروج مواطنين إلى الشارع  تزامنا مع ذكرى 20 فبراير، حيث نددوا بالارتفاع المسجل في أسعار مجموعة من المواد الأساسية، مطالبين بتدخل الحكومة لإيجاد حلول مستعجلة.
وعرفت هذه الوقفات الاحتجاجية استنكار المواطنين للارتفاع الصاروخي لعدد من المواد الاستهلاكية، وهو الشيء الذي عمق من الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، ومن ذوي الدخل المحدود، في ظل سنتين متتاليتين لجائحة كوفيد 19 والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، التي سببتها الجائحة وانعكاس ذلك بشكل  مباشر على جيوب المواطنين.