بسبب الغلاء والإجراءات المجحفة الواردة في قانون المالية

أطلقت الجبهة الاجتماعية المغربية نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية، يوم الأحد 4 دجنبر 2022 بالرباط، احتجاجا على الغلاء والقمع والقهر، وعلى ما يعيشه الشعب المغربي من غلاء فاحش وقمع ممنهج وقهر اجتماعي شامل.
المسيرة الوطنية، التي دعت إلى تنظيمها الجبهة الاجتماعية المغربية اختار لها منظموها شعار «جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر».
ومن أجل إنجاح هذه المحطة النضالية، دعت الجبهة مناضلات ومناضلي كل مكوناتها  للمشاركة القوية والمكثفة في هذه المسيرة الشعبية ورفع الصوت عاليا للمطالبة بالتراجع عن الإجراءات المجحفة الواردة في مشروع قانون المالية وسن إجراءات بديلة تخفف من وطأة الغلاء والفقر، وخفض أسعار المحروقات وتأميم شركة لاسامير للمساهمة في الأمن الطاقي لبلادنا وإرجاع الأموال المنهوبة التي التهمها لوبي المحروقات، وخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية وضمان الأمن الغذائي لبلادنا.
وقالت الجبهة إن هذه المسيرة تأتي من أجل حوار اجتماعي منتج يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية وعلى رأسها زيادة محترمة في الأجور، ويؤدي إلى سحب كل المشاريع التراجعية المتعلقة بقانون الإضراب وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد؛ ومن أجل تمكين ساكنة مدن الصفيح والسكن العشوائي من السكن اللائق ووقف السطو على أراضي الجموع والأراضي السلالية من طرف مافيات العقار، ووضع حد للعمل بالعقدة وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
وتأتي هذه المسيرة الوطنية، أيضا، كما جاء في نداء الجبهة، من أجل ضمان خدمات عمومية مجانية وجيدة للجميع خاصة في مجالي الصحة والتعليم وضمان الحق في الشغل، والتعويض عن البطالة، وأيضا من أجل احترام الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي وحرية التنظيم والتعبير والتظاهر وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.