أدانت الجبهة الاجتماعية المغربية، في بيان لها، الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، التي أقدمت عليها الشركات، خلال الأسبوعين الأولين من شهر غشت الجاري.
وطالبت الجبهة الاجتماعية المغربية الحكومة بالتدخل لوضع حد لهذه الزيادات، موضحة أن شركات المحروقات، أقدمت وبشكل متزامن، على أربع زيادات في النصف الأول من الشهر، بلغ مجموعها 1.60 درهما في لتر البنزين و 1.50 في لتر الغازوال.
وأوضحت الجبهة أن هذه الزيادات تزيد من إثقال كاهل سائر الفئات الشعبية والوسطى، في الوقت الذي يبقى فيه دور مجلس المنافسة صوريا بسبب سيادة نظام الاستبداد وغياب الديمقراطية، وهو المجلس الذي يعتبر الزيادات أمرا طبيعيا بدعوى أن السوق حرة.
وأكدت الجبهة الاجتماعية المغربية أن السوق ليست حرة، بل تحركها أيادي لوبيات الاحتكار المعروفة لدى الجميع، وهي تنسق في ما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة، كاشفة أن نسبة الأرباح المكدسة وكذا الضرائب المفروضة، تشكل عوامل أخرى تنضاف إلى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات.
وطالبت الجبهة الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدة على مطالبها المتمثلة في التراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية، مطالبة بتسقيف الأسعار وعلى رأسها أسعار المحروقات وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، وتأميم شركة “سامير” بالمحمدية وإنقاذها من الضياع، وإعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار .