قررت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة «سامير»، تنظيم وقفة احتجاجية مع التوقف أمام محطات توزيع البنزين لكبرى شركات المحروقات عبر شارع الحسن الثاني ومحمد الخامس وصولا لعمالة المحمدية، ابتداء من الثالثة زوالا من يوم السبت 25 نونبر 2017، من أجل المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية والحد من غلاء أسعار المحروقات بعد التحرير وتحكم الموزعين في تحديد الأثمان.
واحتجت الجبهة المحلية، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، بقوة، على التعامل السلبي للحكومة المغربية مع أزمة سامير، مؤكدة وجوب المساعدة في توفير مستلزمات المحافظة على الأصول المادية والبشرية للشركة والمساهمة في تيسير متطلبات استئناف الإنتاج والإنقاذ من الإفلاس والتدمير الشامل.
وجددت دعوتها للدولة المغربية من أجل تحمل مسؤولياتها الثابتة في انتشال صناعات تكرير البترول من الهلاك وإصلاح الأخطاء المترتبة عن الخوصصة العمياء، والعمل على عودة المساهمات العمومية لرأسمال شركة تكرير البترول من خلال تأسيس شركة الاقتصاد المختلط بتحويل الديون لرأسمال أو العمل على التأميم الشامل.
وطالبت الجبهة المحلية بتمديد مسطرة التصفية القضائية إلى ممتلكات المدير العام ومعاونيه وأعضاء مجلس الإدارة، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في أسباب الاختلالات بلا رجعة لمالية الشركة، ومحاسبة كل المتورطين في السكوت والمساهمة والتساهل والتستر على الوضعية المالية الحرجة للشركة منذ سنة 2008 وتزامنا مع تنفيذ مشروع تطوير المصفاة.
وأكدت مطالبها بصيانة الأمن الطاقي الوطني جراء توقف مصفاة المحمدية واشتعال التوترات في مناطق إنتاج البترول وتسويقه، والحد من الغلاء غير المبرر لأسعار المحروقات، والمحافظة على حقوق المأجورين المباشرين وغير المباشرين وحماية المساهمات المتعددة لشركة سامير لفائدة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية والجهوية.