قررت الجبهة النقابية بشركة سامير الدخول في مسلسل من الاحتجاجات بتنظيم وقفات احتجاجية، يوم الجمعة 21 فبراير 2020، أمام المدخل الرئيسي لشركة سامير على الطريق الساحلي بالمحمدية في 5 والنصف مساء، وأخرى يوم الاثنين 2 مارس 2020 أمام المحكمة التجارية بسيدي عثمان بالدار البيضاء في 11 صباحا وثالثة يوم السبت 21 مارس 2020 أمام مقر عمالة مدينة المحمدية في 6 مساء.
وطالبت الجبهة النقابية بشركة سامير، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، الدولة المغربية بالتشجيع على الاستثمار في تكرير البترول وتيسير متطلبات استئناف الإنتاج قبل هلاك الأصول وانقراض الثروة البشرية وضياع حقوق الدائنين والمال العام.
كما طالبت المحكمة التجارية بإنجاح المفاوضات حول التفويت القضائي واعتماد القراءة الإيجابية للنصوص القانونية والخروج من دائرة التردد وهدر الزمن وتحقيق المقصد الأساسي من التصفية لإحياء المقاولة وليس بمنح شهادة الدفن وتعليل الإغلاق وتبرئة المتورطين في هذه الفضيحة.
وطالبت «السنديك» بتمتيع المأجورين بحقوقهم والاهتمام بأوضاعهم المادية والاجتماعية وتعزيز شروط السلم الاجتماعي والسلامة وحفظ الصحة والقطع مع مظاهر ورموز التسيير السابق.
وجاءت هذه الوقفات الاحتجاجية من طرف الجبهة النقابية بعد تسجيل الخسائر العظيمة والمهولة في التشغيل والأمن الطاقي والدين العمومي وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية، الناجمة عن توقف الإنتاج بشركة سامير في غشت 2015 والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية في مارس 2016، وكذا ضد التدبير السلبي وغير المقبول للحكومة المغربية وتهربها من مسؤولياتها في المساعدة لإنقاذ الجوهرة الصناعية المغربية والمعلمة التاريخية وإصرارها بالمقابل على خدمة مصالح تجار النفط والتشجيع على استمرار الأسعار الفاحشة للمحروقات.
وبعد الوقوف على عجز المحكمة التجارية بالدار البيضاء في استئناف الإنتاج وحماية التشغيل ومصالح الدائنين وفي إنجاح المساعي للتفويت القضائي والرجوع لخيار التسيير الحر، وعلى تماطل «السنديك» في ضمان حقوق العمال وتقويض شروط السلم الاجتماعي.
