تصفية شركة سامير واستمرار غلاء أسعار المحروقات خطأ فادح لحكومتكم

حمل المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومعها الحكومة السابقة، المسؤولية التاريخية في التهرب من التعاون لتفادي تدمير شركة سامير وضياع كل المصالح المرتبطة بها ورفض المساعدة في عودة الإنتاج عبر كل الصيغ الممكنة، ولا سيما التفويت للدولة المغربية من خلال مشروع مقترح القانون المطروح في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين.
وأكد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة توصلت الجريدة بنسخة منها، أن حكومة بنكيران حررت أسعار المحروقات وهي على علم تام بغياب شروط المنافسة في السوق وأن «حكومتكم رفضت تصحيح هذا الخطأ السياسي باللجوء للتسقيف أو إرجاع المحروقات للائحة المواد المنظمة أسعارها وتسببت في توفير شروط الكسب غير المشروع لتجار النفط المتحكمين في السوق المغربية وتم التعسف على القدرة الشرائية للمواطنين بما لا يقل عن38 مليار درهم من تاريخ التحرير حتى متم 2020».
وسجلت على أن مستشاري الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل ونواب الاستقلال والتقدم والاشتراكية وفدرالية اليسار الدمقراطي، قاموا بالواجب في الطرح والدفاع عن مقترح القانون المتعلق بتفويت شركة سامير لحساب الدولة والمتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، و»أن حكومتكم ومعها نواب العدالة والتنمية ونواب الأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة رفضوا التعامل مع المبادرة التشريعية للجبهة وأصروا على الاستمرار في تدمير صناعة تكرير البترول والتشجيع على سرقة جيوب المستهلكين في الأسعار الفاحشة للمحروقات».
وشددت الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير على أن حكومة سعد العثماني اكتفت بالتفرج والتهرب من المسؤولية أمام تعطيل صلاحيات مجلس المنافسة في نسخته الأولى والثانية، ولم تبادر حسب المنتظر من طرف الرأي العام، وخصوصا بعد توصيات اللجنة الملكية، بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بقانون الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة ولا سيما تركيبته، «وحكومتكم أعوزها العمل بالشجاعة والاستقلالية اللازمة من أجل فك معاقل التحكم في سوق المحروقات وتجاوزالتناقضات وتضارب المصالح داخل مكونات الحكومة وملاحقة المسؤولين عن ذلك وتغريمهم عوض السكوت على الخروقات الفظيعة المستمرة في مستوى الاحتياطات والجودة والأسعار المطبقة على المحروقات منذ تحريرها».
وختمت الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة بأن «الرفض والتهرب من المساعدة في إنقاذ شركة سامير من التفكيك والتدمير وفي الحد من غلاء أسعار المحروقات، سيبقى خطأ سياسيا فادحا لحكومتكم المشرفة على نهاية ولايتها ومن أكبر الإخفاقات التي سيسجلها التاريخ في صحيفة حكومتكم التي أصرت على القضاء الممنهج على موروث الحكومة الوطنية الأولى لعبد الله إبراهيم والجوهرة الصناعية التي بنيت وتطورت في عهد الملوك الثلاثة».