وجّه أطباء القطاع الخاص في مختلف التخصصات الطبية رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل حثه على تغيير مضمون المادة 12 من مشروع القانون الإطار 06.22، حفاظا على لحمة الجسم الطبي الخاص ووحدته، ورصّ صفوفه ومكوناته من أجل مواجهة مختلف التحديات التي تعرفها المنظومة الصحية، والمساهمة في الإصلاح الشامل المرتقب، خاصة في ظل تعميم التغطية الصحية.
وأكد الاختصاصيون في القطاع الخاص، خلال أشغال المجلس الإداري الذي يخص التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، على تعديل الصيغة التي وردت في مشروع القانون الإطار، والعمل على إضافة صيغة الطبيب المعالج والموجه، سواء كان طبيبا اختصاصيا أو عاما، عوض الصيغة السابقة التي كانت تقف عند حدود الطبيب العام فقط. وشدّد المتدخلون على أن هذا المقترح جاء للتأكيد على أن مهنة الطب اليوم في حاجة إلى رص الصفوف وتعبئة كل الإمكانيات والموارد ولا يجب الزج بها في أية متاهة أو صراع فئوي يزيد من جراحها.
التجمع النقابي ومعه الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، ومن خلال الرسالة التي تم توجيهها لآيت الطالب، والتي أكدت على تغيير مضمون المادة 12، شددوا كذلك على أهمية تسريع تنزيل الهيئة العليا للصحة، التي يرون بأن ستعمل على تسطير سياسات صحية على المديين المتوسط والبعيد، وإعمال الحكامة في كل القضايا الصحية، بعيدا عن الهواجس السياسية والانتخابية، ودعوا بنفس المناسبة إلى العمل على أجرأة إحداث مديرية للقطاع الخاص بالوزارة الوصية، التي كانت هي الأخرى مطلبا لأطباء القطاع الخاص منذ عدة سنوات، لأن الوزارة تخص القطاعين العام والخاص معا.
وذكّر المشاركون في أشغال المجلس الإداري للتجمع النقابي الذي يضم ممثلي كل التخصصات الطبية بضرورة مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية في شموليتها، خاصة في هذه الظرفية، مؤكدين على أن من شأن هذه الخطوة تقليص عبء المصاريف العلاجية على المرضى التي تتجاوز 54 في المائة، وتمكينهم من ولوج عادل ومتكافئ لكل الخدمات الصحية، بالنظر إلى أن عددا مهما من المواطنين كان يتعذر عليهم الولوج إلى العلاج بسبب ارتفاع كلفة ما يسددونه من فارق بعد تعويض الصناديق لمصاريف الملفات المرضية. وحرص أطباء القطاع الخاص على التوضيح بأن مراجعة التعريفة، لا تعني بأي شكل من الأشكال، الرفع من تسعيرة الفحوصات على المواطنين، مشددين على أن الغاية الأسمى تتمثل في السماح للمريض باسترداد مصاريف أعلى مما كان يسترده وهو ما يعني تقليص النسبة التي كانت تبقى على عاتقه.