قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، مؤخرا، بمؤاخذة مياوم في عقده الثالث، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجناية الزور في محرر رسمي والمشاركة في ذلك والنصب والاحتيال والمشاركة .
وتم إيقاف المتهم بناء على شكاية تقدمت بها امرأتان إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، أفادتا فيها بأن المتهم استولى على بقعتين بدوار العثامنة، وأنجز بخصوصهما ملكية مزورة بشهود زور بعد نسب البقعتين لوالدته، وحاول تحفيظهما بالمحافظة العقارية بالجديدة، قبل بيعهما إلى الغير.
وبتعليمات من الوكيل العام للملك، فتح تحقيق من قبل الضابطة القضائية، إذ عملت العناصر الأمنية على استقدام المشتبه فيه، وخلال الاستماع إليه أكد أنه لا علم له بالزور المنسوب إليه، مصرحا أن ابن عمه الذي يقضي عقوبة حبسية بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، من قام بالزور بعد أن أخبره أن والده ترك ثلاث بقع ليس له بها علم، ولم يتم حصرها ضمن تركة الهالك، إذ أخبره أنه سيقوم بجميع الإجراءات المتطلبة قانونا كي ينجز الوثائق الضرورية لإنجاز رسم الملكية للبقعتين، مضيفا أن ابن عمه طلب منه الحضور مصحوبا بوكالة من والدته لإتمام باقي الإجراءات، وقام بتفويتها لصالحه قبل أن يقوم بتفويتها لضحية وشريكه مقابل 200 مليون، تسلم منها 120 مليون سنتيم، عند إنجاز وعد بالبيع لدى عدل بأزمور يقضي بدوره عقوبة مدتها 15 سنة سجنا بسبب التزوير.وتم الاتفاق على تسلم باقي المبلغ عند إنجاز العقد النهائي، وخلال معاينة المشتري وشريكه للعقار، فوجئا بأشغال البناء فوقه، فتأكدا أنهما كانا ضحية نصب. وكشفت التحقيقات ، التي جرت مع المشتبه فيه، عن تورط عدد من المتهمين الآخرين ، وأن المتهم الرئيسي وابن عمه، شكلا شبكة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على بقع أرضية في ملكية ضحايا أغلبهم من الورثة ، بتواطؤ مع عدول متورطين في قضايا التزوير وسماسرة وموظفين سابقين بالمحافظة العقارية بالجديدة.