استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائر، سفيرها بالرباط للتشاور، بسبب غياب أي رد إيجابي، حسب بيان خارجيتها، “للدعوة التي أرسلتها إلى وزارة الخارجية للمملكة المغربية لتوضيح موقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك”، وذلك في أعقاب توزيع السفير عمر هلال لوثيقة على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، مطالبة فيها بـ”حق تقرير المصير للشعب القبائلي”، ردا على استفزازات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي استغل اجتماعا لدول عدم الانحياز، وخرج عن نطاق جدول الاجتماع المقرر والمتفق عليه، ليشن حملة على المغرب، مرددا نفس الأسطوانة المتآكلة حول حق تقرير المصير “للشعب الصحراوي”.
وأضاف بيان وزارة الخارجية الجزائرية ” نظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر استدعاء سفير الجزائر بالرباط ، فورا، للتشاور، كما لا يستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية “.
وكانت الصحف والقنوات التلفزية الجزائرية قد شنت حملة ممنهجة ضد المغرب وهكذا خصصت جريدة “الخبر” المقربة من العسكر صفحتها الأولى لاتهام المغرب بأنه أعلن الحرب وبأنه جار لا يؤتمن، وكتبت من محبرة الحقد الأعمى كل ما يسيء للمغرب، متناسية أن الجزائر هي التى ساهمت بزرع الفتن عبر فهم خاص بها لمبدأ تقرير المصير، الذي اعتمدته لرعاية مجموعة من الانفصاليين وتسليحهم من أجل تقسيم الوحدة الوطنية للمغرب، وبدا واضحا، من خلال مختلف المواقف التي نشرت في الجزائر، أنها تعزف سمفونية واحدة، يقودها قائد أوركسترا واحد، هو عسكر الجزائر، الذي جعل من العداء للمغرب عقيدته السياسية ومبرر وجوده منذ 1962 ، وتسلطه على رقاب الجزائريين، في حالة شاذة على الصعيد الإقليمي والدولي، وهكذا نددت ما تسمى “المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء”، بشدة، “بقيام الممثلية الديبلوماسية المغربية بنيويورك بتوزيع وثيقة على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تدعم فيه ما تزعم بأنه “حق تقرير المصير للشعب القبائلي”.
وجاء في بيان للمنظمة بأنه بعد “العملية الشنيعة والمفضوحة التي قامت بها الممثلية الدبلوماسية للمملكة المغربية بنيويورك، والمتمثلة في توزيع وثيقة مغربية على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز”، مطالبة فيها بـ”حق تقرير المصير للشعب القبائلي.”
واعتبر حزب الحرية والعدالة الجزائري،” أن توزيع الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك لوثيقة رسمية على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تحتوي على ما تسميه “حق تقرير مصير الشعب القبائلي”، يعتبر “إرهابا وعدوانا” على الجزائر.
من جهته عبر رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، عن انزعاجه من تصريحات السفير المغربي، مستنكرا بشدة بعض ما أسماه بـ”الحماقات” و”التصرفات الطائشة” لبعض المراهقين السياسيين بالجزائر في حق وحدتهم الوطنية وانتمائهم لهذه الدولة العظيمة، واصفا إياهم بالشواذ والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، داعيا في الوقت ذاته السلطات العليا في البلاد إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد الوثيقة التي وزعها السفير المغربي على أعضاء حركة عدم الانحياز، حيث وصفت الخارجية الجزائرية العملية بـ”الانحراف الخطير”، مطالبة بتوضيح رسمي من المغرب.
وفي بيان نشره حزب “جبهة التحرير الوطني” أوضح، بدوره، أن ما قام به الدبلوماسي المغربي عبارة عن استمرار لأعماله العدائية ضدّ الجزائر، والتي لم تتوقف على مرّ الأزمان، من خلال استفزازات عدائية متعددة، مؤكدا أن ما قام به المغرب هو عدوان على الجزائر الواحدة والموحّدة” حسب مزاعمه.
كما أشار البيان إلى أن ” الجيش الجزائري كان بإمكانه التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب عديد المرات، ولكنه رفض ذلك”، مؤكدا على مرجعية الجزائر المستمدة من بيان “أول نوفمبر” في الدفاع الثابت عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مشيدا بوحدة الجزائر وأن مزاعم الانفصال لا يحرّكها إلا شرذمة تحرّكهم أجندات استعمارية قديمة حاقدة على الجزائر…”. يقول البيان.
ويتضح من كل هذا أنه رغم اختلاف الأسماء والجهات التي دفعها عسكر الجزائر لمهاجمة المغرب، إلا أنها كتبت بنفس الحبر الذي يتحكم فيه جنرالات الجزائر، الذين حاولوا أن يظهروا بأن بلدهم ضحية، وتعرض للظلم، في محاولة للقفز على الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني، والتي تؤكد أن عسكر الجزائر، دأب ومازال، منذ عدة عقود، على التهجم على المغرب، ومحاولة تقسيمه، وسخر من أجل ذلك مبالغ مالية تقدر بمليارات الدولارات، كان أولى بها الشعب الجزائري، الذي أصبح يقضي أغلب ساعات يومه في طوابير الماء والحليب والدقيق ومختلف الأساسيات الضرورية للعيش.