خصصت مدينة الدارالبيضاء حوالي 8 ملايير سنتيم لإعادة تأهيل المحطة الطرقية أولاد زيان، بعد عجزها عن تشييد محطتين طرقيتين بكل من سيدي البرنوصي ومنطقة ليساسفة، كما هو مدون في برنامج عمل جماعة الدارالبيضاء، وقبل أن تشرع في هذه العملية، كان مفروضا عليها أن تهيئ الأجواء والإجراءات الإدارية كي تمر عملية التأهيل في الشروط المطلوبة قانونيا، لذلك كان أول إجراء ذهبت إليه هو رفع دعوى قضائية ضد 42 تاجرا لهم محلات بهذا المرفق لإخلائه، بهدف تشييد متاجر كبرى لشركات دولية، لكن الحكم كان صادما ويحمل في طياته معالم فضيحة ستظل شاهدة على سوء الحكامة للمجالس المتعاقبة على تدبير شؤون البيضاويين، وقد تكون لها تداعيات بخصوص إعادة التأهيل المتحدث عنها، لمعرفة نطق الحكم كان لنا اتصال بدفاع تجار المحطة، الأستاذ محمد منسيب، من هيئة الدارالبيضاء الذي قال إن الحكم كما هو مدون جاء فيه حرفيا : ” .. حيث أن الجماعة لم تدل بأي قرار يفيد فسخ الاتفاقية بين شركة الرضا للعقار والمحطة الطرقية للمسافرين أولاد زيان، هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فإن الجماعة لم تدل بما يثبت صفة المدعى عليهم في ادعائها ولا سند تواجدهم بالمحلات المراد إفراغها، وحيث أن الجهة المدعية كذلك لم تدل بأي حجة تبرر ادعاءها، وحيث إن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف بل هم الملزمون بالإدلاء بما يثبت إدعاءهم، ولهذه الأسباب كلها، حكمت المحكمة بعدم قبول طلب جماعة الدارالبيضاء ..” .
الفضيحة التي أظهرها هذا الحكم، والتي تدل على أن الجماعة كانت تسير هذا المرفق المهم والحيوي بشكل عشوائي فوضوي، كون الجماعة في ادعائها لم تدل بقرار الفسخ بينها وبين شركة “الرضا”، التي كانت منتدبة من طرف ذات الجماعة لتسيير المحطة، وهذا أمر خطير وخطير جدا، فالشركة المذكورة غادرت المرفق في سنة 2018، وسلمت المرفق للجماعة التي سيرته مدة ساعات، قبل أن تفوض لشركة التنمية المحلية ” الدارالبيضاء للنقل ” كي تسيره، وبالفعل قامت بهذه المهمة لمدة سنة وعدة أشهر، وسلمته من جديد للجماعة التي تسيره الآن، بمعنى أن الجماعة تعرف بأن الشركة غادرت لذلك تسلمت أمور تدبير المحطة، بل إن الشركة قبل أن تباشر عملها بالمحطة منذ 1999 كانت قد وضعت مبلغ 100 مليون سنتيم كضمان، كما ينص على ذلك دفتر التحملات، فكيف للجماعة أن تتقدم، اليوم، بدعوى وهي لا تتوفر على قرار فسخ العقدة بينها وبين الشركة ؟؟؟، خاصة وأن الكل يعلم أنه بحسب دفتر التحملات فإن التجار المستفيدين من المحلات التجارية، يجب أن يغادروا فور مغادرة الشركة، خاصة وأن الأمر منصوص عليه في العقدة التي تربط بين الشركة وأصحاب المحلات، وكانت هذه الشركة طيلة كل هذه السنوات هي المستخلصة للأكرية من هذه المحلات، قبل أن يكتشف التجار بأن الشركة لا تتوفر على أي قرار جبائي يعطيها الحق في استخلاص الأكرية، بل إن الجماعة التي فوضت لها تدبير المرفق ليس بيدها أي قرار جبائي، وهو ما جعل الأمر يدخل إلى ردهات المحاكم .
وبالعودة إلى الاسترسال في كنه الفضيحة، فإن الجماعة كانت قد طالبت التجار في سنة 2022، أي في الوقت الذي قبضت بيد التدبير المباشر للمحطة، بأداء الأكرية رغم أن لا سند قانوني لها، بمعنى أنها تعلم علم اليقين بأن الشركة غادرت، فأين اختفى قرار الفسخ بينها وبين الشركة، ولمن تؤدى الإتاوات والأكرية ورسوم أصحاب حافلات النقل إن لم يكن هناك قرار جبائي أصلا ؟؟ وهذا يدفعنا للتساؤل إن كانت شركة “الرضا” تؤدي ما بذمتها لفائدة الجماعة، فدفتر التحملات ينص على أن تؤدي لفائدة خزينة المدينة 600 مليون سنتيم في السنة ؟؟
الأمر برمته يستوجب فتح تحقيق واضح حول وضعية هذه المحطة، وحول مداخيلها المالية ومآل الأموال التي كانت تستخلص منها . إلى ذلك علمنا بأن تجار المحطة الطرقية أولاد زيان بعثوا بإنذار إلى المسؤولين كي يأخذوا بعين الاعتبار تواجدهم هناك وأن لا تكون عملية إعادة التأهيل بهدف إخلائهم وتعويضهم بشركات تجارية كبرى …