عبرت الجمعيات الوطنية لهيأة الإدارة التربوية عن استغرابها واستنكارها لإثقال الأطر الإدارية بأعباء ومهام خارجة عن اختصاصاتها ومحاولة تحميلها المسؤولية عن الإخفاقات التي تعرفها بعض الأوراش (إصلاح المؤسسات التعليمية ) والسكوت عن المسؤولين الفعليين. وسجلت لجنة التنسيق المكونة من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار في بيانها الذي أصدرته عقب الاجتماع الذي عقدته يوم الأحد 24 شتنبر 2017 بمدينة القنيطرة لتدارس الوضعية الراهنة لهيأة الإدارة التربوية على ضوء المستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية، والتي تتميز بمجموعة من» الاختلالات على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي» حسب نقس البيان، سجلت خلاله «سكوت الوزارة الوصية عن القضايا الأساسية للمنظومة التربوية خاصة القانون الأساسي لرجال ونساء التعليم والإطار الخاص بهيأة الإدارة التربوية مع التجاهل التام لمطالب هذه الفئة التعليمية وتغييبها للحوار الجاد والمسؤول مع الفاعلين الداخليين كآلية لتدبير القطاع في أفق تحقيق الإصلاح المنشود». واستغربت لجنة التنسيق في بيانها «محاولة وزارة التربية الوطنية اختزال الإصلاح في الصباغة والحدادة والنجارة والطلاء…وصرف الانتباه عن الإصلاح الحقيقي الذي هو إصلاح المناهج والبرامج التعليمية والذي يجب تنزيله بشكل تشاركي و كذا تنزيل مقتضيات الإصلاح الإداري بما يستلزم توفير الإمكانيات المادية والمالية والبشرية والتقنية المتمثلة في صرف منحة جمعية دعم مدرسة النجاح، وتوفير التجهيزات والوسائل التعليمية الأساسية والمناسبة، وكذا توفير العنصر البشري لتغطية الخصاص المهول في الإدارة التربوية وتحديث هذه الأخيرة بالوسائل والتجهيزات المعلوماتية وربط بعضها بشبكة الأنترنيت وتوفير الصبيب الكافي لتمكين هيأة الإدارة من القيام بواجبها في ظروف مريحة»، حيث أكدت في هذا الصدد الجمعيات الوطنية لهيأة الإدارة التربوية في بيانها المذكور عن» انخراطها التام في تعزيز الثقة في المدرسة العمومية المغربية» ، منتقدة في نفس الوقت «الشطط في استعمال السلطة من طرف المسؤولين بقطاع التعليم من خلال اتخاذ قرارات الإعفاء المجانية والمزاجية في حق العديد من المديرين الأطر في غياب تام لأبسط الشروط المنطقية والسليمة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات وما تقتضيه من تعليل للقرار الإداري كالتعلل بعدم الصباغة…» ، مسجلة في المقابل «عدم التزام وزارة التربية الوطنية بالمواعيد التي قررتها فيما بتعلق بالحركات الانتقالية وتجهيز المؤسسات التعليمية».
وطالب بيان هيأة الإدارة التربوية» بفتح باب الحوار مع الجمعيات المشار إليها»، كما دعا المجالس الوطنية لتلك الجمعيات إلى» الانعقاد خلال شهر أكتوبر لاتخاذ الخطوات النضالية المناسبة، ردا على تجاهل الوزارة لمطالبها العادلة والمشروعة»، مهيبا بالهيئات والإطارات النقابية والحقوقية والجمعوية « دعم ومساندة قضايا هيأة الإدارة التربوية».