انتخاب رئيس جديد للأنتربول وحموشي يعقد اجتماعات ثنائية رفيعة مع رؤساء وفود الدول والمنظمات الدولية المشاركة

تم انتخاب المراقب العام، مستشار الشؤون الأوروبية والدولية بالمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية، لوكا فيليب، أمس الخميس بمراكش، رئيسا جديدا لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (أنتربول) لولاية من أربع سنوات، وذلك خلال الدورة الـ93 للجمعية العامة لهذه المنظمة.
وحصل لوكا فيليب، الذي يخلف في هذا المنصب أحمد ناصر الريسي (الإمارات العربية المتحدة)، المنتهية ولايته، على 84 صوتا، أي 51,2 في المائة من الأصوات المعبر عنها، متقدما على مرشح تركيا، مصطفى سركان سابانكا، الذي حصل على 60 صوتا (36,6 في المائة). وحصل المرشحان الآخران، وهما الناميبية آن-ماري نايندا، والإثيوبي ديميلاش جيبريميكايل ويلدييس، على التوالي، على 12 صوتا (7,3 في المائة) و8 أصوات (4,9 في المائة).
وينتخب رئيس الأنتربول وباقي أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل الجمعية العامة وفق مبدأ «بلد واحد، صوت واحد»، الذي يمنح نفس القيمة لكل صوت.
وينص النظام الخاص بالأنتربول على حرص الرئيس على أن تكون أنشطة المنظمة منسجمة مع قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية، وأن يبقى، قدر الإمكان، على اتصال دائم ومباشر بالأمين العام للمنظمة.
وكانت الجمعية العامة للأنتربول، المنعقدة في دورتها الـ 93 بمراكش، قد اعتمدت قرارا يحذر من تنامي التهديد الذي تشكله مراكز الاحتيال العابرة للحدود، والتي تعد «محطة محورية» للجريمة المرتبطة بعمليات احتيال واسعة النطاق وبالاتجار بالبشر وبأشكال متعددة من الانتهاكات.
ويسلط هذا القرار، الضوء أيضا على الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات المتقدمة من طرف الجماعات الإجرامية «بقصد خداع ضحاياها وإخفاء أنشطتها».
كما دعا إلى تعزيز مكافحة تمويل الإجرام، وتعقب الأصول غير المشروعة المرتبطة بهذه الشبكات، واعتماد بروتوكولات طارئة موحدة لتحديد أماكن الضحايا وإنقاذهم وإعادتهم، فضلا عن إطلاق حملات تحسيسية عالمية موجهة نحو الفئات الهشة، لا سيما الشباب والباحثين عن الشغل.
كما دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية وتنفيذها.
وأكدت في قرار تم اعتماده خلال هذه الدورة، أهمية اعتماد مقاربة دولية منسجمة لمكافحة الجريمة السيبرانية، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المنظمة والدول الأعضاء وأجهزة إنفاذ القانون حول العالم.
كما دعت الجمعية العامة، الدول الأعضاء، إلى مواصلة تعزيز منظومة الأنتربول العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة، ولا سيما نظام (NEXUS)، فضلا عن نشرات ودوريات المنظمة، وتحليل البيانات الجنائية، وبرنامج مكافحة الجريمة السيبرانية، والمبادرات المتعلقة بتقوية القدرات، إلى جانب الدعم التقني والعملياتي الذي يقدمه الأنتربول.
وخلال أشغال هذه الدورة، عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والوفد الأمني المرافق له، ثلاثة وأربعين اجتماعا ثنائيا مع رؤساء وفود الدول والمنظمات الدولية المشاركة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم إجراء هذه اللقاءات والاجتماعات الثنائية بطلب من وفود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة، وذلك بهدف مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقييم مستويات التعاون الثنائي، وتقوية العلاقات والشراكات الأمنية مع مختلف الشركاء والفاعلين الأمنيين.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه اللقاءات تميزت بالانفتاح على شركاء أمنيين جدد في أوروبا وأسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، بهدف تعزيز النموذج الأمني المغربي وتسخيره لخدمة المصالح العليا للمملكة المغربية، علاوة على فتح الباب للمساعدة المتبادلة والدعم التقني في المجال الشرطي مع منظمات دولية وإقليمية، خاصة في عمليات حفظ النظام ومكافحة الجريمة السيبرانية ومختلف صور الجريمة المنظمة.