أعلنت الجمعية المغربية للعدول عن رفضها لمشروع القانون 16. 22 الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نونبر 2025 ، مؤكدة على أنه قانون إفراغ المهنة من بعض ما بقي فيها من مكاسب، وتحويل القانون المهني إلى قانون تفتيش ومحاسبة وعقوبات، مشددة على أنه تسبب في صدمة وغضب كبيرين داخل كل عدول المملكة.
ووصفت الجمعية القانون المذكور، في بلاغ لها، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، بأنه إعلان بإعدام المهنة بشكل رسمي، منددة في هذا الإطار بما اعتبرته «نفسا إقصائيا وتمييزيا ولادستوريا» الذي تميزت به مواد هذا المشروع، حيث لوحظ، بحسب لغة البيان، الإصرار على تنميط المهنة وحرمانها من آليات الاشتغال التي تؤهلها للقدرة على المواكبة والاستجابة للحاجيات التوثيقية، مضيفة بأن إسقاط الحق في الإيداع شكّل صدمة بعدما كان مقررا في النصوص الأولى لهذا المشروع قبل إقراره في صيغته النهائية، وهو ما اعتبرته الجمعية ضربا في المبادئ الدستورية التي تقضي بالمساواة بين المهنيين والمرتفقين في الحقوق والواجبات وآليات الاشتغال.
وأكد عدول المغرب من خلال جمعيتهم على أن هذا التراجع الذي تم وصفه بالخطير، اعتبر تكريسا للميز والريع التشريعيين والتضييق على مهنة التوثيق العدلي، مشددين على أن هذا القانون تراجع عن كل ما تضمنته حوارات وتفاهمات الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول طيلة الولايات السابقة، وهذا ما يطرح علامة استفهام حول حقيقة وخلفيات هذا الأمر، ويطرح سؤالا عريضا حول استهداف المهنة والإجهاز على مكاسبها كمقدمة لإعدامها بنص القانون، الذي كان المهنيون يتطلّعون لأن يأتي بكل ما من شأنه تطوير المهنة وتأهيلها للمواكبة والاندماج في النسيج التنموي والاجتماعي والاقتصادي.
واعتبرت الجمعية في ذات البلاغ أن الاعتداء على مهنة التوثيق العدلي هو اعتداء على مكون من مكونات الهوية الوطنية والذاكرة الاجتماعية والتاريخية للمملكة المغربية، مؤكدة على رفض أي مشروع قانون لا يتضمن المطالب الكبرى للعدول، ومبرزة كذلك بأن حساب الودائع لا يعتبر مجرد مطلب مهني، بل هو معيار لصدق الحكومة في التعامل مع المهن من البعد الوطني والمرفقي، باعتبار أن المهن التوثيقية يجب أن ينظر إليها من زاوية المواطنين المرتفقين وليس من زاوية المهنيين، مع ما يتطلبه ذلك من تمتيع المرتفقين بنفس الحقوق في الحصول على الخدمة التوثيقية وحماية مركزهم القانوني.
وعلاقة بهذا المستجد، أكدت الجمعية على ضرورة اللجوء إلى كل الوسائل القانونية لوقف هذا الأمر وطرق كل المؤسسات الدستورية لتحقيق هذه الغاية، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة ووزارة العدل، قصد العمل على سحب المشروع وملاءمته مع المبادئ الدستورية ومطالب العدول التي تم وصفها بالمشروعة.