استنكرت الجمعية المغربية للمصدرين، في بيان صحفي لها، بعض التدابير الضريبية الجزافية، المتموقعة بقانون المالية لسنة 2020، إذ رأت انها تمثل خطرا كبيرا على الشركات العاملة في قطاع التصدير، ذلك خلال لقاء تم يوم الجمعة 8 نونبر الماضي، تحت شعار «نظام ضريبي حاسم لتنمية الصادرات»، جمعتها بوزير المالية و الاقتصاد وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، و وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، سعيا منها لمناقشة قانون المالية و مستقبل القطاع أيضا.
وتجدر الإشارة، الى ان الجمعية المغربية للمصدرين، قد أبدت تخوفها من تبعات مجموعة من التدابير الضريبية، المرتبطة أساسا بقانون المالية لسنة 2020، خاصة أثنين من هذه التدابير، يتمثل الأول بإلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات، خاصة على الشركات الجديدة المشتغلة بالقطاع، و الثاني على الزيادة في معدل الضريبة على الشركات، لينتقل حاليا من 17.5 % الى 20%.
وجاء تصريح نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، السيد حكيم مراكشي بالقول : «يمكننا القول بان هذه الإجراءات، لها تأثير الاستحمام بالماء البارد، على مجموع الفاعلين في قطاع التصدير، وعلى القلة القليلة من المصدرين المحليين المستقرين في المغرب»، ويضيف «إننا نسلم بالجهد المالي، الناجم عن هذه التدابير ضعيف على المستوى الكلي، ولكن لابد من القول انه بعد إقرار أسس القاعدة الضريبية، وبعد النقاش المستفيض حول النموذج التنموي الجديد، فان توقعاتنا المستقبلية تدعونا لإتخاد إجراءات أساسية، تهدف لبناء الثقة و تعزيز قدرتنا التنافسية».
وفي هذا السياق، فقد وجهت الجمعية المغربية للمصدرين، قائمة تضم قرابة 25 إجراء تدبيري، تبتغي من خلالها الجمعية المغربية تحسين القدرة التنافسية للإمدادات القابلة للتصدير، والتي تتجاوز طيف الإعفاءات الضريبية للشركات، من بين الإجراءات الأخرى أيضا، تضمين معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 7 %على منتجات السردين، و صرف حوافز لتشجيع زيادة الصادرات عن طريق خفض الضرائب بنسبة 10%، عندما تشمل الصادرات 30 %من القيمة المضافة، و بنسبة 15 % عندما تشمل 50 %من القيمة المضافة.
و أعقب حكيم مراكشي : «يلاحظ ان القدرة التنافسية لشركات التصدير، قد تراجعت خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لارتفاع تكلفة اليد العاملة بنسبة 80 %، إضافة لنمو الفاتورة الطاقية بأكثر من 60 %، كل هذا خلال العقد الماضي. وفي الوقت نفسه، تشهد العملة المغربية تقديرا يوازي نظيراتها الدولية، خاصة في مواجهة الأورو و الجنيه الإسترليني كأسواق أساسية لنا. لكل هذه الأسباب السالف ذكرها، ليست هناك العديد من الشركات المستقرة بالمغرب، و التي تصدر بانتظام و تحقق أرباح كبيرة».
وكرد على استنكار الجمعية المغربية للمصدرين، صرح وزير المالية و الاقتصاد، بان هذه التدابير الضريبية تهدف لإصلاح القطاع، إذ صرح بان قرابة 98 %من الشركات العاملة في القطاع، اي ما يقرب من ألفان منها تدفع مليون درهم من الضريبة على الشركات، في حين ان ما يبغو من 11 الفا و 854 مصدر مسجل لدى مصلحة الضرائب، كما أكد محمد بنشعبون ان هذه الإجراءات، تهدف الى تمكين 200 الى 300 مقاولة كل سنة، من الالتحاق بركب الكبار وتعزيز صادراتها تموقعها بالقطاع».