صرح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف حسن مطر عشية أول أمس الإثنين أمام الصحافيين أن البرلماني الذي قتل يوم 7 مارس 2017 أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، كان ضحية المال ، الجنس والرغبة في الانتقام، وأن الجاني أو الجناة بعد ارتكابهم جريمتهم لاذو بالفرار على متن سيارت مجهولة الترقيم.
وطبقا لسرية الأبحاث، صرح حسن مطر أنه وعملا بمقتضيات المادتين 1 و15 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، لن يصرح إلا بما تسمح به المادتان السالفتا الذكر وما تستلزمه قرينة البراءة .
وأكد الوكيل العام للملك، أن هذه القضية، ومن خلال نتيجة البحث، تبين أن الوقائع المتعلقة بها، لا تكتسي أي طابع سياسي، ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، كما أنها لا تدخل في خانة الجريمة الإرهابية، وأن دافعها الرئيسي تقليدي مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.
وذكر حسن مطر بظروف إيقاف الجناة دون أن يذكر أسماءهم وجنسهم، بعد تدخل مصالح المكتب المركزي للأبحاث والدراسات، وذلك بتكليفه من قبل النيابة العامة، وكذلك بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولاية للشرطة القضائية لولاية الدار البيضاء، تم إيقاف المشتبه بتورطهم يوم مقتل النائب البرلماني 24 مارس2017، وهم ثلاثة أشخاص من بينهم زوجة القتيل والنائب الرابع لرئيس بلدية سباته وشقيقة هذا الأخير، في حين مازال البحث جاريا في حق أحد المشتبه بهم والذي يوجد في حالة فرار خارج الوطن في انتظار إيقافه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض عليه، هذا الآخر نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يكون قد تم إيقافه واستقدامه للمغرب.
وقد تمت عملية إعادة تشخيص وقائع تنفيذ الجريمة يوم 26 مارس من قبل الضابطة القضائية المختصة بتعليمات من النيابة العامة، التي أحيل عليها الجناة يوم 27 مارس، والتي قررت فتح تحقيق في مواجهة المتهمين الثلاثة من أجل ارتكابهم جنايات تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة، وحمل سلاح ظاهر بدون ترخيص.
وفي سؤال لجريدة الاتحاد الاشتراكي، حول من سيتكفل بأبناء القتيل، بعد إيقاف أمهم المتورطة في الجريمة، قال حسن مطر إن هذا المشكل لم يطرح عليهم بعد، وأنه في حالة ما طرح سيتم حله.