قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 25 ٪ ستكون له تداعيات على القروض وعلى النمو الذي لن يتعدى 0٪0,8
من ضمن 116 صنفا من السلع والخدمات في السلة المرجعية للمستهلك، شهد 60.3 ٪ زيادة هامة
كان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، صريحا حين أكد أول أمس أن الحكومة هي المسؤولة عن القدرة الشرائية للمواطنين وعن دعم النمو الاقتصادي وليس البنك المركزي، و أن هذا الأخير يقتصر دوره على التحكم في التضخم. وأوضح الوالي خلال ندوة صحفية في أعقاب الاجتماع الفصلي للبنك الذي تقرر فيه زيادة 50 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي الذي انتقل من 1.5 إلى 2 في المائة: « دعم القدرة الشرائية ودعم النمو أمر يدخل في مهام الحكومة وليس من اختصاص البنك المركزي. مهمة بنك المغرب هي كبح جماح التضخم.. علاوة على ذلك، نحن اعتبرنا أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات التي تسير في اتجاه دعم القوة الشرائية. ما ساعدنا على اتخاذ هذا القرار الخاص بزيادة سعر الفائدة الرئيسي «..
ويأتي قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، حسب البنك المركزي، لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف
استقرار الأسعار مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية، وخاصة تطور الضغوط التضخمية. على الصعيدين الوطني والدولي.
ولم ينف والي بنك المغرب أن الزيادة في السعر الرئيسي للفائدة سيكون له تأثير على النمو، غير أنه قلل من قوة هذا التأثير وقال:
«من الأفضل أن ندفع الآن كلفة خفيفة و نتصرف بسرعة لمواجهة التضخم من خلال رفع معدل الفائدة ، عوض أن ننتظر حتى يستفحل الأمر مع مرور الوقت ويطغى على كل شيء، حينها سيكون لزاما علينا اتخاذ تدابير صارمة قد يكون لها لا محالة تأثير قوي، سواء على المواطنين أو على المقاولات «
ويعتقد الجواهري انه على الرغم من هذه الزيادة البالغة 50 نقطة، فإن الزيادة في معدل الفائدة الرئيسي وما سيترتب عنها من زيادة في تكلفة التمويل فإن وقعها على النمو الاقتصادي سيكون ضئيلا، بحيث أن تأثيرها على نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتراوح بين 0.1 و0.2٪ على أقصى تقدير.
وتحدث الجواهري في اللقاء الصحفي عن استمرار ارتفاع التضخم مع انتشار «أوسع» للضغوط التضخمية. وأشار والي بنك المغرب إلى أن التضخم لا يزال مدفوعا بضغوط من أصل خارجي، ولكن أيضا ضغوط داخلية، موضحا أن أحدث البيانات المتاحة تظهر انتشارا واسعا للتضخم نحو أسعار المنتجات غير القابلة للتداول. وقال الوالي «ارتفاع الأسعار آخذ في الانتشار، فمن بين 116 صنفا من السلع والخدمات التي تشكل السلة المرجعية لمؤشر أسعار المستهلك، شهد 60.3٪ زيادة بأكثر من 2٪ في غشت مقارنة بـ 42.2٪ في يناير 2022 و 23٪ في المتوسط بين عامي 2018 و 2019 « ..
وأشار الوالي إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام الغذائية والطاقة سيدفع التضخم إلى مستوى مرتفع في عام 2022، أي 6.3٪ بدلا من 1.4٪ في عام 2021.
في عام 2023، يرتقب أن يتراجع التضخم إلى 2.4٪ في المتوسط، حسب تقدير والي البنك المركزي، الذي اعتبر أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار تأثير الزيادة في السعر الرئيسي للفائدة. وأكد الجواهري «سنواصل مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب، على الصعيدين الوطني والدولي، ولا سيما في هذا السياق الذي يتسم بالعديد من الشكوك». من جهة أخرى، أشار الجواهري إلى «تباطؤ حاد في نمو الاقتصاد الوطني عام 2022» ، مشيرا إلى أنه بعد الانتعاش الذي أوصل معدل النمو إلى 7.9٪ عام 2021 ، سيتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 0.8٪ عام 2022.
