أفاد بنك المغرب أن  الفصل الأول من سنة 2018 شهد تباطؤا في النمو على أساس سنوي من 3,5 في المائة إلى 3,2 في المائة، مع تراجع القيمة المضافة الفلاحية من 14,8 في المائة إلى 2,5 في المائة وتحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية من 2 في المائة إلى 3,4 في المائة. ومن المتوقع أن تستمر هذه التوجهات على المدى المتوسط.
وتوقع البنك المركزي أن يتراجع النمو الوطني من 4,1 في المائة في 2017 إلى 3,5 في المائة في 2018  و3,1 في المائة في  2019  ومن المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,1 في المائة هذه السنة قبل أن تنخفض بنسبة 1,6 في المائة في 2019 باعتماد فرضية تسجيل موسم فلاحي عادي. في المقابل، توقع بنك المغرب أن تواصل وتيرة الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها بنمو قدره 3,3 في المائة في سنة 2018 و3,7 في المائة سنة 2019.
وبددت النتائج الفصلية لبنك المغرب جميع التخوفات التي صاحبت تطبيق سياسة سعر الصرف المرن مع مطلع العام الجاري، حيث أكد عبد اللطيف الجواهري والي البنك المركزي أن سوق التداولات في الصرف الأجنبي بين البنوك تسير على نحو جيد ولا حاجة لتدخل البنك لدعم الدرهم. و ارتفع  سعر صرف الدرهم بنسبة 1,9 في المائة مقابل الأورو خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2018 وانخفض بنسبة 0,9  في المائة مقابل الدولار و وأكد بنك المغرب في أعقاب اجتماع  مجلسه الاداري يوم الثلاثاء أن سعر الصرف الفعلي، خلال الفصل الثاني، عرف ارتفاعا بنسبة 1,4 % بالقيمة الإسمية وبنسبة 0,9 % بالقيمة الحقيقية.
وأوضح الجواهري الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب، أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحرير الدرهم أكثر مما هو عليه الآن بعد أن بدأ المغرب في التعامل بسعر صرف أكثر مرونة في يناير الماضي.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن لدى بنوك المغرب وفرة في إمدادات العملة الصعبة وأنها عرضت حتى بيع بعض تلك الإمدادات للبنك المركزي. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، دعا والي بنك المغرب إلى التريث لأن المرحلة الأولى لم تنطلق إلا منذ تسعة أشهر، وشدد على ضرورة مباشرة إصلاحات أخرى لدعم القدرة التنافسية للبلاد. وفضلا عن ذلك، أكد الجواهري أن بنك المغرب يتابع التغطيات النقدية وحجمها، مشيرا إلى أن جميع الفاعلين يتعودون على القواعد الجديدة. وأضاف أن “التضخم سجل انخفاضا، ولم يكن هناك أي تأثير على القدرة الشرائية للمغاربة”.
على صعيد آخر قال الجواهري إن المغرب سيبيع أول سندات سيادية إسلامية في الخامس من أكتوبر المقبل كإصدار محلي، ليفتح سوقا جديدة في المملكة. مشيرا إلى أنه سيكون إصدارا بنظام الإجارة. وأضاف “نعكف أيضا بمعية المجلس العلمي الأعلى على وضع اللمسات الأخيرة على تأمين تكافل”.
وبخصوص السيولة، أوضح الجواهري أن بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى اتفقا على صيغة “للوكالة بالاستثمار” لتمكين البنوك التقليدية من منح قروض للبنوك التشاركية.
وشدد والي بنك المغرب على أنه رغم هذه الإنجازات، “لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، سيما في مجال إيداعات الاستثمار والسوق النقدية التشاركية وكذا ضمان الإيداعات”.
وأشار الجواهري إلى أن جاري تمويلات البنوك التشاركية قدر في متم يوليوز 2018 بحوالي 2,4 مليار درهم بالنسبة للعقار و200 مليون درهم بالنسبة لاقتناء السيارات.
ومن جهتها، عرفت أسعار الفائدة على القروض انخفاضا فصليا بمقدار سبع نقاط أساس، نتيجة تراجع نسب الفائدة المطبقة على المقاولات، لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها التي عرفت انخفاضا بمقدار  31 نقطة أساس. بالمقابل، سجلت نسب الفائدة المطبقة على الأفراد ارتفاعا بواقع 31 نقطة.
وفيما يخص القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي،أوضح البنك المركزي أن  وتيرة نموها ظلت شبه مستقرة من شهر لآخر في 3,5 % في شهر يوليوز. وتوقع متوقع أن تنهي السنة بارتفاع قدره 4% وأن تسجل تسارعا طفيفا إلى 4,5 % في سنة  2019.