الجواهري يرسم صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي، ويقول «إنها صدمة استثنائية»

اعتبر أن الاقتصاد الوطني لم يشهدانكماشا بهذا الحجم منذ سنة 1995

 

 

في خطاب صريح أمام أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب،رسم والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي الذي يمر منه المغرب الذي تكبد أضرارا فادحة بسبب الجائحة الوبائية «كوفيد 19».
وكشف الجواهري عن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الوطني، الذي سيتراجع نموه هذا العام بناقص 6.3 في المئة، مذكرا بأن آخر انكماش بهذا الحجم للاقتصاد الوطني سجل سنة 1995 بنسبة 5.4في المئة.
وبعد أن استعرض حزمة من التدابير الهامة التي قام بها بنك المغرب على مستوى سياسته النقدية، للتخفيف من شدة تأثير الأزمة وتحفيز إقلاع النشاط الاقتصادي،اعتبر الوالي أن حدة الصدمة «تبقى استثنائية» مشيرا إلى أن آخرالمعطيات المتاحة حاليا وآخر السيناريوهات لتطور المجاميع الماكرو اقتصادية، التي أعدها البنك المركزي وكذا بعض المؤسسات الوطنية والدولية، تؤكد تراجعا قويا في الاقتصاد، وخسارة ملموسة في مناصب الشغل، وتدهورا في التوازنات الماكرو اقتصادية. وقال الجواهري «صحيح أن مختلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتقديم الدعم وتعزيز الإقلاع الاقتصادي، مكنت من تخفيف الأثر السلبي على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن حدة الصدمة تبقى استثنائية».
وأشار الجواهري إلى أن نسبة البطالة سجلت ارتفاعا قويا خلال الفصلين الأخيرين، إذ تفيد بيانات الفصل الثالث إلى فقدان 581 ألف منصب شغل على أساس سنوي وارتفاع نسبة البطالة بواقع 3,3 نقط لتصل إلى 12,7 % على المستوى الوطني.
وقد انتقلت هذه النسبة من 12,7 % إلى 16,5 % في المدن ومن 40 % إلى 46,7 % لدى الشباب في الوسط الحضري المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، ويرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 4,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019 إلى 6 % في 2020 قبل أن يتراجع إلى 5,2 % في 2021..
ورجح والي بنك المغرب أن تغطي الأصول الاحتياطية الرسمية حوالي 7 أشهر من واردات السلع والخدمات إلى غاية متم 2021، كما يتوقع أن يتدهورعجز الميزانية دون احتساب موارد الخوصصة من 4,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي في2019 إلى 7,9 % هذه السنة، قبل أن يبدأ في التحسن في 2021 مستقرا في 6,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي حسب مشروع قانون المالية.أما مديونية الخزينة فيرتقب أن ترتفع من 65 % من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019 إلى 76,1 % في 2020 وأن تتراجع قليلاإلى 75,9 % في 2021 .
ودعا والي البنك المركزي إلى استخلاص جميع الدروس من هذه الأزمة، للتصدي لمَواطن الضعف التي أبرزتها، لا سيما على مستوى الخصاص في النظام الصحي، والهشاشة الاقتصادية لشريحة كبيرة من الساكنة، والحجم الكبير للقطاع غيرالمهيكل، وهشاشة النسيج الإنتاجي، وهيمنة التعامل النقدي…، وكذا لمواجهة تداعياتها على المدى البعيد.
وذكر الوالي بأن الأزمة التي تجتاحنا ليست دون تداعيات سلبية على القطاع البنكي خاصة على مستوى نسبةالتخلف عن الأداء وتكلفة المخاطر.وهكذا، فبنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2020 ، ارتفعت الديون المعلقة الأداءبواقع 9,1 مليار درهم إلى 79 مليار درهم. وبذلك بلغت نسبة التخلف عن الأداء 8,4 % مقابل 7,6 % بنهاية 2019 .
ويظل هذا المستوى مرتفعا مقارنة لا بالنسبة بما هو مسجل في البلدان المتقدمة – ألمانيا 1,2% (بلجيكا2,3 %) (وفرنسا2,7 %) بل أيضا بالمقارنة ببعض بلدان المنطقة – السعودية 1,7 %، والكويت 1,8% ، والأردن 4,2 % ومصر 4,9 % . ..


الكاتب : عماد عادل

  

بتاريخ : 26/11/2020

//