استقبل نادي الجيش الملكي، أول أمس الخميس، أعضاء اللجنة المشتركة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية ولجنة مراقبة الأندية، وهي اللجنة المكلفة من طرف جامعة فوزي لقجع بعقد لقاءات مع الأندية الوطنية من أجل توضيح القوانين الجديدة، التي تمت المصادقة عليها في الجمع العام الأخير للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وحضر اللقاء ، الذي استغرق حوالي أربع ساعات،لاعبو فريق الجيش الملكي لكرة القدم، وأطره التقنية والإدارية، وكذا كل فروع الجمعية الرياضية التابعة للمكتب المديري للجمعية الرياضية للجيش الملكي، حيث كانت الفرصة أمام اللاعبين والأطر التقنية لطرح استفساراتهم وأسئلتهم أمام اللجنة الجامعية التي قام أعضاؤها بفحص كل العقود المبرمة مع اللاعبين والمدربين، وأدلوا بتوضيحاتهم بخصوص العلاقة القانونية المفروض أن تجمع النادي بالمنتمين إليه. واطلعت اللجنة على مختلف الوثائق الخاصة بالتدبير المالي والإداري وأبدت ملاحظاتها عليها، منها على الخصوص مجموعة من النقط السلبية التي تهم جانب التدبير المالي. في هذا الجانب، وحسب تصريح لمحمد مفيد الكاتب العام والناطق الرسمي للمكتب المديري للنادي العسكري، فقد طالب مسؤولو النادي من اللجنة تعيين خبير لمساعدة الفريق العسكري على تجاوز كل النواقص كما وصفها في تصريحه. وأضاف الناطق الرسمي أن نادي الجيش الملكي لم يتردد في لقاء أعضاء اللجنة الجامعية بل وكان من أوائل الأندية المغربية التي أكدت استعدادها للتجاوب مع كل ما قرره الجمع العام الأخير للجامعة. وتحدث محمد مفيد ، في نفس التصريح، عن كل العناوين الكبرى لمشروع إعادة تأهيل نادي الجيش الملكي خصوصا مسألة تحويل النادي إلى شركة، وهي العناوين التي سنعود لها في حوار خاص أجرته الجريدة مع المسؤول العسكري وينشر لاحقا.
وكانت الجامعة قد أعلنت صباح الخميس، في بلاغ عممته على موقعها الإلكتروني، أن من النقط الأساسية التي ستركز عليها اللجنة المشتركة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية ولجنة مراقبة الأندية خلال زيارتها للأندية «ملاءمة القوانين الأساسية للأندية، وإحداث الشركات الرياضية، واعتماد المخطط المحاسباتي الموحد، ومستجدات قانون المشاركة في البطولة الاحترافية، واحترام العقد النموذجي للاعب المحترف».
