دمرت الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس اقتصاد غزة وقلصته إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022 على وقع «تراجع مثير للقلق» في الضفة الغربية. وذكر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية نشر الخميس انه في غزة «توقفت عمليات الإنتاج أو دمرت وفقدت مصادر الدخل وتفاقم الفقر وانتشر وسويت أحياء بكاملها بالأرض ودمرت مجتمعات ومدن».وتسببت العملية العسكرية «بأزمات إنسانية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة وحولت المنطقة من التخلف إلى الدمار الشامل».وقال مسؤول التنسيق والمساعدة للشعب الفلسطيني في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية معتصم الاقرع الذي شارك في اعداد التقرير خلال مؤتمر صحافي «لن نعلم حجم عمليات التدمير قبل ان تتوقف. لكن المعطيات التي لدينا راهنا تفيد بانها تقدر بعشرات المليارات وربما اكثر».
واضاف ان «الوصول الى مستوى ما قبلاكتوبر 2023 يتطلب عشرات الاعوام»، معتبرا ان على المجتمع الدولي المساعدة في تحقيق «تنمية مستدامة» في غزة.
واندلعت الحرب بعد هجوم حماس غير المسبوق في 7 اكتوبر على إسرائيل والذي أعقبته عملية عسكرية مكثفة ومتواصلة منذئذ،أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص في غزة، وفقا لوزارة الصحة في غزة الذي تسيطر عليه حماس. وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن معظم القتلى من النساء والأطفال.
بالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، فإن الخسائر الاقتصادية كارثية. ورأى معدو التقرير أن إجمالي الناتج المحلي في غزة «انخفض بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023 مما أدى إلى انكماش بنسبة 22% للعام بأكمله».
ويؤكد التقرير الذي استند في حساباته إلى أرقام فصلية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه «في منتصف عام 2024 تراجع اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022».
ومطلع عام 2024 «تم اتلاف ما بين 80 و96% من السلع الزراعية في غزة – بما في ذلك شبكات الري ومزارع المواشي والبساتين والآلات ومرافق التخزين – حسبما يؤكد التقرير مما فاقم «مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة أصلا».
وأضاف التقرير أن «الدمار أصاب أيضا القطاع الخاص بشدة حيث تعرض 82% من الشركات التي تعتبر المحرك الرئيسي لاقتصاد غزة، للضرر أو الدمار».كما أدى هجوم حماس والرد الإسرائيلي عليه إلى تفاقم التوتر في الضفة الغربية المحتلة وتسبب في تدهور اقتصادي كان «سريعا بقدر ما كان مقلقا».
وعلى الرغم من أن الضفة الغربية سجلت نموا بنسبة 4% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، إلا أن التفاؤل «تبدد فجأة بسبب الانكماش غير المسبوق بنسبة 19% في الربع الأخير» مما أدى إلى «تراجع كبير في مستوى المعيشة ودخل الأسر».وكان لتوسيع المستوطنات غير القانونية ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية الفلسطينية وزيادة عنف المستوطنين والعدد المتزايد لنقاط التفتيش، آثار ضارة على النشاط الاقتصادي.
حتى القدس الشرقية تضررت بشكل كبير. وجاء في التقرير أن «80% من الشركات في المدينة القديمة» توقفت عن العمل جزئيا أو كليا.
في كامل الأراضي أشارت جميع الشركات تقريبا إلى تراجع النشاط و42,1% منها إلى انخفاض في الايدي العاملة.وارتفع معدل البطالة من 12,9% قبل الحرب إلى 32% «مما أدى إلى تآكل شديد في القدرة الاقتصادية للأسر الفلسطينية وتفاقم الصعوبات الاجتماعية».
في غزة لم يعد ثلثا الوظائف التي كانت متاحة قبل الحرب، موجودا. وحتى قبل الحرب كان الفقر منتشرا على نطاق واسع، لكنه اليوم «يطال جميع سكان غزة تقريبا ويزداد بسرعة في الضفة الغربية».