كانت مدينة الحسيمة، معقل حراك الريف، أمس الخميس، قبلة للمئات من مساندي الحراك الاجتماعي الذي تشهده الحسيمة منذ أزيد من نصف سنة للمشاركة في مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة.
وأفادت مصادر محلية أن عددا من النشطاء قدموا إلى مدينة الحسيمة عبر البر والبحر والجبل من أجل المشاركة في مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة أطلقت مجموعة من الفعاليات نداءات متعددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عموم المواطنين من أجل تنظيمها.
ونقلت ذات المصادر أن مدينة الحسيمة عاشت منذ الساعات الأولى تأهبا أمنيا على مستوى مداخلها وكذا وجودا أمنيا مكثفا بالساحة التي أطلق عليها نشطاء الحراك «ساحة الشهداء» تحسبا للمسيرة المرتقبة، التي سبق وأعلنت عمالة إقليم الحسيمة أنه تقرر عدم السماح بتنظيمها وعزت رفضها لكون أنه تبين «من شأن تنظيمها المس بحق الساكنة المحلية في أجواء أمنية سليمة، لاسيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي».
وأضافت معقل حراك الريف، عرف منذ الساعات الأولى من أمس الخميس توافد العديد من النشطاء والشخصيات من خارج المدينة، للتضامن وللمشاركة في مسيرة العشرين من يوليوز التي دعا إليها ناصر الزفزافي، أحد قادة ما بات يسمى بـ «حراك الريف حراك الريف» قبل اعتقاله.
وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة «إن مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، سيتعامل معها وفق ما ينص عليه القانون».
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لعمالة الحسيمة، عن قرارها الرسمي بمنع مسيرة 20 يوليوز التي دعا لها نشطاء «حراك الريف».
وجاء في البيان أن «الفعاليات التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على أي صفة قانونية تخول لها تنظيم المظاهرات، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون التجمعات العمومية، الذي خول هذا الحق للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية».
وبالمقابل، كشفت مصادر مقربة «المبادرة من أجل الريف» أن عائلات المعتقلين تتوقع سماع خبر سعيد في الساعات القليلة القادمة من خلال الإعلان المرتقب عن الإفراج عن معتقلي حراك الريف.
وأكدت «المبادرة من أجل الريف» في بلاغ لها أن الحل يبدأ بالإفراج عن المعتقلين ومباشرة الحوار بين مختلف الفاعلين بإقرار واحترام جميع الأطراف وأدوار المؤسسات وفاعلين سياسيين ومدنيين ونشطاء ميدانيين.