كشف جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن هذه الأخيرة توصلت إلى اتفاق مع لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يقضي بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة مشاريع القوانين التي تهم مجال المحروقات، وأفاد زريكم في تصريح للجريدة بأن الوزارة أخبرتهم بأنها أحالت على الحكومة القانون المتعلق بتسقيف سعر المحروقات في انتظار رأيها فيه، كما تدارس الطرفان، اللذان اجتمعا على مدى يومين، جميع مشاكل القطاع، ومنها الضرائب التي ترهق كاهل الموزعين وهامش الربح، موضحا بأن الجامعة ستحترم القانون في حال إقرار قانون التسقيف في مجال المحروقات شريطة إنصاف الموزعين ومراعاة أوضاعهم المادية وهامش ربح يضمن استمرارية القطاع الذي يلعب دورا مهما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويساهم في خلق مناصب الشغل . «فموقفنا ثابت دائما وهو ما كررناه في اللقاءين الأخيرين وهو أننا طبعا سنلتزم بالقانون في حال صدوره علما أننا كنا دائما نقول إن التسقيف يجب أن يكون منصفا وعادلا يراعي مصالح الجميع، مستهلك ومحطات وشركات، وهو أمر ممكن بنظرنا».
وسبق للبرلمان أن تدارس تسقيف أسعار المحروقات، بسبب عدم انعكاس تراجع أسعار النفط عالميا على سعر المحروقات في السوق المحلية، وسط اتهامات لشركات المحروقات بمراكمة أرباح إضافية على حساب المستهلك، وانتهى الملف بيد مجلس المنافسة، حسب ما تنص عليه المقتضيات القانونية، بعدما رفضت بعض الشركات الاستجابة لطلب تخفيض أسعار المحروقات ورد المجلس ضد رغبة الوزارة حيث اعتبر الإجراء غير قانوني.
وقال مجلس المنافسة خلال ندوة صحفية سابقة حول طلب الحكومة المتعلق بمشروع تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة انه تم رفضه، بعد تحليل عميق وبحث مفصل لشروط مشروعية تسقيف الأسعار وهوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة، واعتبر المجلس الذي يرأسه إدريس الكراوي، أن طلب رأي الحكومة لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة الواردة في المادة 4 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والتي تشترط اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار إذا تحقق شرطان مجتمعان وهما حصول ارتفاع أو انخفاض كبير في الأسعار وتبريره بظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني…