صادرات المغرب من السيارات والسمك والملابس نحو إيطاليا توقفت وخسائرها ستسجل 133 مليون أورو شهريا

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم الأربعاء، إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والإجراءات المواكبة، وذلك في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للوباء على الاقتصاد الوطني.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه اللجنة تعمل، من جهة، من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل، من جهة أخرى، على تحديد الأجوبة المناسبة في ما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة اليقظة الاقتصادية هاته التي سيقوم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتنسيق أشغالها، تضم بين أعضائها كل من وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
كما تضم اللجنة في عضويتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.
وحسب البلاغ، فإنه يمكن للجنة اليقظة الاقتصادية أن تتعزز، إذا لزم الأمر ذلك، بجهات فاعلة أخرى من القطاع العام أو الخاص، مضيفا أنه من المنتظر أن يعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في وقت بدأت فيه مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية تتأثر بتداعيات الجائحة الوبائية، وعلى رأسها قطاع السياحة الذي كان أول القطاعات المتضررة منذ يناير الماضي، بدءا بتراجع عدد السياح الصينيين حيث فقد خلال الشهرين الأولين من العام الجاري ما يناهز 50 ألف سائح صيني، قبل أن تمتد العدوى إلى باقي الأسواق المصدرة للسياح نحو المغرب الذي سيفقد حوالي 100 ألف سائح خلال فبراير ومارس. ذلك ما يؤكده المهنيون الذين سجلوا تراجع عمليات الحجز الفندقي خلال الفصل الأول من العام الجاري.
كما تأثر قطاع النقل الجوي الوطني بشكل ملحوظ، حيث تسجل شركات الطيران الناشطة في المغرب يوميا عمليات إلغاء بالجملة لحجوزات المسافرين، كلها على صلة بتفشي الفيروس.
ولم تخرج شركة الخطوط الملكية المغربية عن هذه القاعدة، حيث مازالت عمليات إلغاء حجوزات تذاكر الطيران مستمرة وهو ما ينذر بخسائر كبيرة للناقلة الوطنية. وفي غضون ذلك، توقع مصدر مأذون من شركة الخطوط الملكية المغربية، التي أعلنت تعليق رحلاتها من و إلى إيطاليا، أن تنعكس عمليات إلغاء الحجوزات الخاصة بهذا البلد على مداخيلها. وأوضح مصدرنا أن شركة الخطوط الملكية المغربية التي تؤمن 5 خطوط منتظمة نحو إيطاليا تشمل مدن روما وتورينو وفينيسيا وميلانو وبولونيا، تنقل سنويا 350 ألف مسافر، أي بمعدل يناهز 30 ألف مسافر شهريا، مع ما يعنيه ذلك من خسائر تجارية بالنسبة لهذه الخطوط التي تعد نشيطة طوال العام.
إلى ذلك بدأ مهنيو السياحة يحصون خسائرهم جراء هبوط النشاط التجاري في معظم المدن ذات الجذب السياحي من مختلف الأسواق لاسيما مراكش وأكادير. وقال عبد اللطيف القباج، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة “خلال عام 2019، سجلنا حوالي 150 ألف سائح صيني. ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى الآن، لاحظنا توقف تدفقات السياح الصينيين. ومن المنتظر أن نخسر هؤلاء الزبائن خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة القادمة.”
من جهتها ستتأثر المبادلات الخارجية للمغرب بشكل سلبي، خصوصا مع الصين والدول الأوروبية وعلى رأسها إيطاليا التي أوقفت جميع أنشطتها التجارية مع الخارج، علما أن المبادلات التجارية بين المغرب وإيطاليا قد شهدت نمواً مستمراً في السنوات الأخيرة. وفي العام الماضي احتلت إيطاليا المرتبة الخامسة بين الشركاء التجاريين للمغرب حيث تعد إيطاليا هي المورد الخامس (5.3٪) للمملكة بصادرات إجمالية تفوق 1.6 مليار أورو، أي بمعدل 133 مليون أورو شهريا، كما أن الواردات المغربية من إيطاليا سجلت نموًا بنسبة 5.2٪ بقيمة 786 مليون أورو. وتعد المنتجات الرئيسية المستوردة من إيطاليا إلى المغرب هي المنتجات البترولية (15٪) والآلات (9.7٪) والأقمشة (5.9٪) والآلات الأخرى للأغراض العامة 5.7٪.
في المقابل تسيطر السيارات على الواردات الإيطالية من المغرب بنسبة 34.2٪ من إجمالي الواردات، تليها المنتجات السمكية (20.9٪)، قطع غيار السيارات والمحركات (14.5٪) والملابس (8.2٪)..