مكن التحول الرقمي الذي عرفته إدارة الضرائب في السنوات الأخيرة من إضفاء شفافية غير مسبوقة على أوضاع الملزمين، بحيث أصبح التعقب الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية يوفر لمفتشي الضرائب ما يجعل مناطق العتمة التي يختفي ورائها التهرب الضريبي تنجلي كسحابة صيف. فمن صور لعطلة عائلية على ضفاف الدانوب، إلى المشتريات عبر المواقع الإليكترونية، وتتبع التحويلات والأرصدة البنكية، تقوم مديرية جديدة تم إحداثها وسط إدارة الضرائب والمتخصصة في التعقب الإليكتروني، بجمع المعلومات حول الشخص المشكوك في نزاهته الضريبية، وتحليلها ومقارنتها مع تصريحاته الجبائية. فمن غير المعقول أن يقضي شخص يصرح بدخل يناهز 100 ألف درهم في السنة بقضاء عطلة من 15 يوما مع أسرته في تركيا، بفندق 5 نجوم ورحلات سياحية برية كل يوم، دون الحديث عن مقتنيات في فضاءات التسوق.
مع التعقب الإليكتروني أصبح لمفهوم “المظاهر الخارجية للثروة” معنى آخر.
أما بالنسبة للشركات، فمع تعميم التصريح الإليكتروني بدل الورقي بالحسابات والفواتير، أصبح بإمكان إدارة الضرائب القيام بتقاطعات لم تكن متاحة من قبل. وبذلك تقلص هامش التهرب الضريبي بشكل غير مسبوق. كما مكن التحول إلى المعالجة الإليكترونية للضرائب من تحرير جزء كبير من العمالة التي كانت إدارة الضرائب ترصدها لتلقي وتصفيف التصريحات الضريبية الورقية. وهؤلاء تم تحويلهم عبر التكوين والتدريب إلى مهام جديدة على رأسها التفتيش والتعقب والمراجعات.
في هذا السياق، يشكل النظام الانتقالي الذي طرحته الحكومة في قانون المالية 2020 عرض الفرصة الأخيرة لمن يرغب في تسوية وضعيته الضريبة ودخول المرحلة الجديدة نظيفا قبل أن ينقض عليه صقور التعقب الإليكتروني لإدارة الضرائب. وتشمل هذه الإجراءات تسوية الوضعية القانونية بالنسبة للأشخاص والشركات الذين لديهم اختلالات في التصريح بالضرائب على الأرباح والدخل والقيمة المضافة، إضافة إلى فرض مساهمة إبرائية على الأرصدة المالية المودعة في البنوك، وكذلك على الممتلكات العقارية والمالية والنقدية المنشأة بالخارج بطرق مخالفة لقانون الصرف والضرائب.
وتتيح هذه الإجراءات الانتقالية للمتهربين من الضرائب أن يقوموا بشكل تلقائي بتسوية وضعيتهم فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، عبر الإدلاء لإدارة الضرائب بإقرار تصحيحي برسم السنوات المحاسبية 2016و2017 و2018، وذلك قبل فاتح أكتوبر 2020، وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارةظن وأن يقوم بالأداء التلقائي للواجبات التكميلية على دفعتين متساويتين على التوالي قبل انصرام شهري سبتمبر وديسمبر من سنة 2020. ومقابل ذلك
سيستفيد المعنيون من الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر المنصوص عليها في مدونة الضرائب. إضافة إلى الإعفاءمن المراقبة الجبائية بالنسبة للسنوات الثلاث، إضا رفق الإقرار التصحيحي،بمذكرة تفسيرية يعدها خبير محاسب حول التصحيحات التي تم إدخالها في محاسباهم في حالة كان رقم معاملات المصرح أعلى من 20 مليون درهم؛ وبمذكرة تفسيرية يعدها محاسب معتمد حول التصحيحات التي تم إدخالها في حالة تسجيل رقم معاملات أقل من ذلك.
وخص النظام الانتقالي أيضا أصحاب الدخل العقاري المتهربين من الضرائب بإجراء مماثل يمكنه من تبرئة ذمتهم الجبائية والاستفادة من الإعفاء من أداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية ومن الإلغاء التلقائي للزيادات والغارمات والذعائر ، مقابل إيداع إقرار تصحيحي قبل فاتح يوليو 2020. وأداء مساهمة تساوي 10 في المائة من البلغ الإجمالي للدخول العقارية المتعلقة بسنة 2018.
كما أحدث النظام الانتقالي مساهمة برسم الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية في أرصدة لدى البنوك، و متأتية من أرباح أو دخول ترتبط بمزاولة نشاط مهني أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020، والذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية.
وبعد إيداع الأموال المعنية لدى مؤسسة بنكية معتمدة، وصياغة الإقرار المتعلق بها وفق مطبوع نموذجي أعدته إذارة الضرائب، يؤدي الشخص المعني مساهمة إبرائية بنسبة 5 في المائة من الودائع. وينص القانون على أنه “يتعين على البنوك أن تقتطع المساهمة بالسعر المنصوص عليه وتدفعها إلى قابض إدارة الضرائب خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه إيداع الموجودات”.
وتتعلق الشريحة الرابعة المستهدف من هذه العملية الإبرائية مغاربة العالم الذين يتوفرون على ممتلكات عقارية وأصول مالية وودائع نقدية بالخارج في وضعية مخالفة لقانون الصرف والنظم الجبائي قبل 30 سبتمبر 2019. ويمكن لهؤلاء تسوية أوضاعهم عبر إيداع إقرار مكتوب وفق نموذج تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج لدى بنك مغربي، وأن يقوموا بجلب السيولة على شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة وبيع نسبة من هذه السيولة لا تقل عن 25 في المائة منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات بنكية موجودة بالمغرب.
وتؤدى عن هذه الممتلكات مساهمة إبرائية بنسبة 10 في المائة من قيمة الممتلكات العقارية والأصول المالية (أسهم وسندات)، وبنسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة أو الدرهم القابل للتحويل، و2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالدرهم. ومقابل ذلك تتم تبرئة ذمة الشخص المعني من أدا الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف، إضافة إلى الإبراء من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات والدعيرات والغرامات والزيادات المرتبطة بهما.