الحكومة تعتزم سد حاجيات موازنة 2021 باقتراض 44 مليار درهم

 

تعتزم الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، اقتراض 43.9 مليار درهم لسد حاجيات الخزينة التي من المتوقع أن يصل مجموع مواردها 432.1 مليار درهم عام 2021 مقابل 461.6 مليار درهم عام 2020، بانخفاض 6.39٪، وتنقسم هذه المواد ما بين 228.4 مليار للموازنة العامة للدولة (باستثناء القروض المتوسطة والطويلة الأجل) و94.3 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، 107 ملايير درهم ستدخل الخزينة عبر قروض متوسطة وطويلة الأجل (66.2 مليار درهم للاقتراض الداخلي و41 مليار درهم للاقتراض الخارجي) وسيبلغ إجمالي مواد الضرائب في 2021 حوالي 476 مليار درهم مقابل 507.5 مليار في 2020 بانخفاض نسبته 6.2٪.
بمتم شهر يونيو 2020، بلغ حجم دين الخزينة 794,4 مليار درهم مقابل 747,2 مليار درهم في نهاية دجنبر 2019، أي بزيادة قدرها 47,2 مليار درهم أو 6%. في ما يخص الدين الداخلي للخزينة، فقد بلغ ما يقارب 627,4 مليار درهم مقابل 585,7 مليار درهم نهاية سنة 2019 أي بزيادة قدرها 41,7 مليار درهم أو 7% بينما ارتفع حجم الدين الخارجي ب 5,5 مليار درهم أو ما يقرب 3% ليستقر في حدود 167,0 مليار درهم نهاية يونيو 2020.
وبلغت تحملات الفوائد والعمولات برسم دين الخزينة ما يقرب 17,4 مليار درهم عند متم يونيو 2020 مقابل 18,1 مليار درهم في متم يونيو 2019. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الفوائد والعمولات برسم الدين الداخلي بـ 0,7 مليار درهم مقابل استقرار الفوائد والعمولات برسم الدين الخارجي.
وبلغ سداد أقساط دين الخزينة 53,2 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2020 مقابل 58,5 مليار درهم في نهاية يونيو 2019، أي بانخفاض قدره 5,3 مليار درهم (5,1 مليار درهم للدين الداخلي و 0,2 مليار للدين الخارجي). ويعزى هذا الانخفاض، بالنسبة للدين الداخلي، أساسا إلى الانخفاض المسجل في الحجم المعاد شراؤه في إطار عمليات تبادل سندات الخزينة ب 10,3 مليار درهم في نهاية يونيو 2020 مقارنة مع الحجم المعاد شراؤه في نهاية يونيو 2019، والذي قلص من تأثيره الارتفاع المسجل في سداد أقساط الدين الداخلي (دون احتساب عمليات التدبير النشيط للدين الداخلي) ب 4,5 مليار درهم متم يونيو 2020، وفي ما يتعلق بالتدفق الصافي لدين للخزينة، فقد عرف ارتفاعا قدره 31,7 مليار درهم ليبلغ 48,1 مليار درهم في نهاية يونيو 2020 مقابل 16,4 مليار درهم في نهاية يونيو 2019.
ويذكر أن قانون المالية المعدل يتوقع هذا العام أن تصل نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي 29.3 مليار درهم، أما استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل فيتوقع أن تصل إلى 64.2 مليار درهم، ضمنها 47.8 ملايير درهم كدين داخلي وحوالي 16.4 كدين خارجي..أما مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2020 في ما يتعلق بخدمة نفقات وفوائد الدين العمومي من الميزانية العامة فيرتقب أن يتجاوز هذا العام 93.5 مليار درهم.


الكاتب : عماد عادل

  

بتاريخ : 22/10/2020

//