من المرتقب أن تصادق الحكومة في اجتماعها المنعقد يوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، وذلك في خطوة جديدة لفتح سوق الاستيراد على مصراعيه من أجل شراء مزيد من القمح من الأسواق الدولية لسد الخصاص الكبير الذي خلفته هزالة محاصيل الحبوب المسجلة خلال الموسم الفلاحي الماضي.
وكشف مصدر من المكتب الوطني للحبوب والقطاني، الذي عقد جمعه العام أمس الاثنين، أن ضعف المحاصيل المسجلة في قطاع الحبوب خلال الموسم الأخير أدى إلى خصاص ملحوظ في مخزون القمح، لاسيما القمح الصلب، وهو ما يجعل المغرب مضطرا لفتح باب الاستيراد لسد حاجيات المطاحن.
وأوضح ذات المصدر، في تصريح لصحيفة “الاتحاد الاشتراكي” أن وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، الذي ستؤشر عليه الحكومة في اجتماعها يوم الخميس،سيؤدي إلى تراجع تكاليف الاستيراد مع مطلع يناير القادم وذلك بتزامن مع انتهاء منحة “التخزين” في نهاية شهر دجنبر الجاري، ما سيجعل المطاحن في حاجة إلى مزيد من القمح المستورد.
وتأتي خطوة الحكومة لوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، في وقت تشهد فيه أسعار القمح ارتفاعا على المستوى الدولي حيث تتراوح بين 120 و 140 دولارا للطن، و مع إلغاء الرسوم عن الواردات يرتقب أن تحافظ الأسعار المحلية للدقيق على مستواها الحالي في حدود 3.50 دراهم للكيلوغرام.
وعن الأسواق التي يرتقب أن يتوجه إليها المستوردون المغاربة، أكد مصدرنا، أنها ستكون متنوعة هذا العام، انطلاقا من السوق الكندي، الذي يستورد منه المغرب أجود أنواع القمح الصلب، أو نظيره الفرنسي و الروسي و حتى الأسترالي.
ولم يلق طلب العروض الذي هم 921 ألف طن من القمح اللين الأمريكي في مطلع شتنبر أي اهتمام من طرف المستوردين المغاربة بسبب الرسوم وأفاد مصدرنا بأن موردي القمح المغاربة ينتظرون خفض الرسوم للاستفادة من معروضات القمح الأوربية والأسيوية التي تتسم أسعارها هذا العام بانخفاض ملحوظ ..
وهبط محصول الحبوب خلال الموسم الحالي إلى 52 مليون قنطار، عوض 98.2 مليون قنطار المسجلة خلال الموسم الماضي، وهو ما يعني تراجعا بحوالي 46 مليون قنطار، كما يشكل هذا الرقم تراجعا ب 20% بالمقارنة مع متوسط الإنتاج منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر (75 مليون قنطار).
ويستورد المغرب سنوياً ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب من الخارج، تكون النسبة الكبيرة للقمح اللين والصلب ثم الشعير والذرة، وخلال الموسم الفلاحي السابق، استوردت المملكة 64.2 مليون قنطار، وقبله 75.6 مليون قنطار.
وتفيد معطيات لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن معدل استهلاك المغاربة للحبوب يعد مرتفعا بشكل كبير مقارنة بالاستهلاك العالمي، حيث يقدر هذا المعدل إلى حوالي 200 كيلوغرام من الحبوب في السنة، مقابل 152 كيلوغرام لكل فرد على المستوى العالمي.
وتفيد معطيات لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن معدل استهلاك المغاربة للحبوب يعد مرتفعا بشكل كبير مقارنة بالاستهلاك العالمي، حيث يقدر هذا المعدل إلى حوالي 200 كيلوغرام من الحبوب في السنة، مقابل 152 كيلوغرام لكل فرد على المستوى العالمي.
وكانت منظمة الفاو قد دعت البلدان العربية، وضمنها المغرب، إلى التخفيف من حدة مخاطر الواردات، عبر التخزين الاستراتيجي، من خلال الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للقمح لاستخدامه في أوقات الأزمات المناخية واختلال إمدادات الغذاء، والمساهمة في تفعيل استقرار الأسعار المحلية والدولية، ثم اللوجيستيك من خلال تشجيع الاستثمارات على امتداد سلسلة الإمدادات، بما يؤدي إلى إيجاد لوجيستيات ملائمة وتحسين الأمن وتوفير إمدادات القمح الفعالة وخفض التكلفة الأساسية لاستيراد القمح والحد من الخسائر.