تحريات الجمارك كشفت عن رقم معاملات تجاوز 100 مليار سنتيم بسبب عمليات مشبوهة عبر منصات التجارة الإلكترونية

قررت وزارة الاقتصاد والمالية استثناء المشتريات الإلكترونية من الإعفاءات الجمركية، وقالت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في بلاغ لها، إنه سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها.
وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية عرفت مؤخرا نموا مضطردا، حيث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية المنجزة في المغرب مليار درهم سنة 2021. وبعد التحريات التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تبين بأن بعض الممارسات غير القانونية هي التي كانت وراء هذا التطور المقلق. كما تبين بأن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أي صبغة تجارية وللبضائع ذات قيمة زهيدة.
وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعايير المتعلقة بحماية المستهلك. مما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وهدرا لمداخيل الدولة كما يمكن أن يترتب عنه خطر بالنسبة لصحة المستهلك.
ولتصويب هذا الوضع، تقول الإدارة العامة للجمارك، أصبح من اللازم تشديد المراقبة الجمركية على إرساليات التجارة الإلكترونية. ولهذه الغاية تم تعديل مقتضيات الفصل 190-ج)-2 من المرسوم رقم 862-77-2 المتعلق بالإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهما، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.
وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن هذا التدبير لا يروم بأي شكل من الأشكال تقويض حرية المستهلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يهدف إلى حماية كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء.