لا تزال التداعيات المتعلقة بوقف استفادة العديد من الأسر من التغطية الصحية المجانية، بسبب ما تم وصفه بـ «إعادة تحيين» المعطيات الخاصة التي تم الإدلاء بها من طرف المعنيين عند ملء الاستمارات الخاصة بهم، من أجل الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر، تثير الكثير من الغضب المقترن بالحيرة والدخول في دوامة من التيه، إذ أكد عدد من المواطنين لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن أقارب لهم توقفت الخدمات العلاجية التي كانت تُمنح لهم بالرغم من ضرورتها لمواجهة المرض والبقاء على قيد الحياة، كما هو الحال بالنسبة للمصابين بأمراض السرطان أو الذين يخضعون لحصص تصفية الكلي أو ما يعرف بـ «الدياليز»؟
وأكد عدد من المتضررين في تصريحات للجريدة أن أقارب لهم كانوا يتابعون علاجاتهم المجانية في المستشفيات العمومية، لكونهم كانوا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية «راميد»، الذين انتقلوا لاحقا إلى نظام «أمو تضامن»، فإذا بهم ولأسباب لم يستطيعوا فهمها تم نقلهم إلى نظام «أمو الشامل»، توقفت الخدمات الطبية المختلفة التي كانوا يستفيدون منها. وانتقد غاضبون من القرار الإداري المفاجئ الذي أوقف استفادة ذويهم من الولوج إلى الصحة هذه الخطوة، مشددين على أنه كان يجب إشعارهم ومنحهم أجلا محددا، إما لمحاولة تصحيح الوضع إداريا في علاقة بالجهات المعنية، أو لكي يسددوا الاشتراك المادي المطلوب، دون أن يتم وقف الخدمات الصحية، وفي حال انتهت تلك المهلة دون معالجة المشكل آنذاك كان من الممكن أن يتم تفهم القرار، خلافا لما تم القيام به الآن.
وأوضح متضررون من قرار الحرمان من الاستفادة من الخدمات الصحية العمومية مجانا، أن هذه الخطوة تعرّضَ ذويهم للخطر بسبب المضاعفات التي قد تترتب عن عدم الحصول على العلاج، كما هو الحال بالنسبة للدياليز، ومن تبعات التأخر في التشخيص والعلاج على حد سواء بالنسبة للمصابين بالسرطانات، دون إغفال آثار القرار على المرضى الذين تمت برمجة تدخلات جراحية لكي يستفيدوا منها، الذين باتوا مطالبين إما بتوفير المبالغ المالية الضرورية لإجرائها أو تأجيل هذا الموعد إلى حين إعادة تفعيل استفادتهم من التغطية الصحية، مع ما يعني ذلك من أخطار قد تتهددهم في انتظار ذلك؟
وعلاقة بالموضوع استقبلت الملحقات الإدارية وعدد من وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة أعدادا كبيرة من المواطنين الذين يبحثون عن حلول لوضعياتهم، خاصة الذين يحتاجون إلى استمرار التطبيب والعلاج، بسبب أمراض مزمنة وأخرى مكلّفة، الأمر الذي تعذر عليهم بسبب «برودة» الأنظمة المعلوماتية المعتمدة في تدبير هذا الملف، ولعدم توفر الموظفين على ما يمكنهم القيام به، وإن تعاطفوا مع الحالات الواضحة أمامهم ملفاتها، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا لكي تعود عجلة استفادة المرضى من الخدمات الصحية للدوران وعدم إصابتها بـ «الشلل».