البطالة تضرب بقوة مليون 683 ألف مغربي ومغربية وعدد العاطلين زاد بـ 58 ألفا

معدل البطالة في صفوف الشباب يحطم رقما قياسيا جديدا: 39.5 % !!

كشفت الأرقام الصادمة التي جاء بها تقرير الفصل الثالث حول سوق الشغل، الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط، أمس، عن استمرار فشل الحكومة في واحد من الملفات الكبرى التي وضعتها على رأس الأولويات العشر في «البرنامج الحكومي» الذي تلاه عزيز أخنوش في قبة البرلمان مطلع أكتوبر 2021، حين وعد المغاربة بـ «إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا».
وبدل الشروع في تنفيذ هذا الالتزام الصريح، ها هي الحكومة للعام الثالث على التوالي تقف عاجزة تتفرج على سوق الشغل وهو يفقد عشرات الآلاف من المناصب بدل إحداثها، علما أن سوق الشغل عند مجيئ الحكومة في 2021 كان يحدث رغم تداعيات الأزمة الوبائية 230 ألف منصب شغل.
كما تتفرج الحكومة اليوم عاجزة على معدل البطالة وهو يقفز في ظرف عام ، منتقلا من 13.5 في المائة إلى 13.6 في المائة، وهو ما انسحب على باقي مؤشرات سوق الشغل، حيث ما زال الاقتصاد الوطني في ظل هذه الحكومة، عاجزا عن امتصاص جيوش العاطلين الذين بلغ عددهم حاليا 1 مليون و683 ألف عاطل أي أن العدد الإجمالي للعاطلين بالمغرب زاد ب 58 ألفا ما بين الفصل الثالث من 2023 ونفس الفترة من 2024، وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ 42.000 بالوسط الحضري وبـ 16.000 بالوسط القروي.
وقد سجل معدل البطالة ارتفاعا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 إلى 24 سنة (1,3+ نقطة)، منتقلا من38,2 في المائة إلى 39,5 في المائة، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 سنة فما فوق (0,4+ نقطة)، من 3,7 في المائة إلى 4,1 في المائة، و في صفوف النساء (1+ نقطة)، من 19,8 في المائة إلى 20,8 في المائة.
وحسب الشهادة، باستثناء الحاصلين على شواهد التقنيين والأطر المتوسطة الذين سجل معدل بطالتهم ارتفاعا بـ2,3 نقطة، وشواهد التعليم الثانوي التأهيلي +0,5 ) نقطة)، فقد سجل هذا المعدل انخفاضا لدى الفئات الأخرى من حاملي الشهادات. وقد سجل أهم انخفاض لدى الحاصلين على شواهد التعليم العالي (1,6 نقطة)، من 26,5 في المائة إلى 24,9 في المائة.
وتزداد الصورة قتامة إذا اخذنا بالحسبان التوزيع الجهوي لظاهرة البطالة حيث يتضح أن خمس جهات تضم 72,4 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. وتأتي جهة الدار البيضاء- سطات في المركز الأول بنسبة22,3 في المائة من مجموع النشيطين متبوعة بكل من جهة الرباط -سلا-القنيطرة (13,7 في المائة)، وجهة مراكش-أسفي (12,9 في المائة) وفاس-مكناس (11,9 في المائة) ثم طنجة-تطوان-الحسيمة (11,6 في المائة).
وسجلت أربع جهات معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (43,6 في المائة)، ويتعلق الأمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (47,6 في المائة) والدارالبيضاء-سطات (45,7 في المائة) وجهات الجنوب (45,4 في المائة) وجهة مراكش-أسفي (43,7 في المائة). بالمقابل، سجلت أدنى المعدلات بكل من جهة درعــــة – تافيلالــت(38,7 في المائة)  وجهة بني مــلال-خنيفـرة (39,6 في المائة) وجهة الشرق (40,2 في المائة) وجهة سوس-ماسة (41,7 في المائة).
وعلى الصعيد القطاعي تفيد البيانات أنه ما بين الفصل الثالث من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، أحدث قطاع «الخدمات» 258.000 منصب شغل، نتيجة إحداث 206.000 منصب بالوسط الحضري و51.000 منصب بالوسط القروي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5% في حجم التشغيل بهذا القطاع. وأحدث قطاع «البناء والأشغال العمومية» 57.000 منصب شغل، نتيجة إحداث 68.000 بالوسط القروي وفقدان 11.000 منصب بالوسط الحضري، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5% في حجم التشغيل بهذا القطاع. كما أحدث قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 23.000 منصب شغل (+2%)، نتيجة إحداث 27.000 بالوسط الحضري وفقدان 3.000 بالوسط القروي. في حين، فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد 124.000 منصب شغل ((-5%، نتيجة فقدان133.000 منصب بالوسط القروي وإحداث 9.000 بالوسط الحضري.