اتفقت الحكومة والنقابات التعليمية على تجميد القانون الأساسي في انتظار تجويده، من خلال إدخال تعديلات على البنود التي أثارت خلافات بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية على القطاع، وتحسين دخلهم، وتم الاتفاق على الشروع في أول اجتماع غدا الخميس 30 نونبر 2023 تحت إشراف رئيس الحكومة وبرئاسة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وذلك في أجل أقصاه 15 يناير 2024 كموعد نهائي من أجل تحقيق التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
وبعد هذا الاتفاق، أكد ممثلو النقابات التعليمية الأربع الموقعة على محضر 14 يناير 2023، أن الاجتماع مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة، صباح أول أمس الإثنين ، جرى في أجواء إيجابية، مثمنين موافقة الحكومة على المطالب التي تقدموا بها بتجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، وتحسين دخل موظفي وموظفات القطاع.
وأكد الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح للجريدة، أن «الاجتماع مع رئيس الحكومة كان مهما من خلال التجاوب مع مختلف المطالب التي تقدمت بها النقابات الأربع الأكثر تمثيلية،بتجميد العمل بالنظام الأساسي وإعادة النظر في التعويضات، وتحسين الأجر، ومواصلة الحوار لتنفيذ هذه الاتفاقات، وكذا إعادة النظر في الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين على العمل».
من جهته قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة إنه تقرر، خلال اللقاء الذي تم عقده مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وأبرز رئيس الحكومة أنه « جرى التجاوب مع العديد من مطالب هذه النقابات، والتشديد على ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع»، مضيفا أن الحوار مع هذه النقابات «كان هاما وجد إيجابي وناقش جميع الإشكاليات المطروحة».
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية، التي يترأسها شكيب بنموسى، بعضوية السكوري ولقجع، ستعقد اجتماعات لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
وأكد أنه « تمت مناقشة جميع مطالب هذه النقابات التعليمية»، مضيفا أنه « تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية «.
وفي ما يتعلق بالاقتطاعات من الأجرة بسبب الإضرابات الأخيرة للقطاع، أكد رئيس الحكومة أنه « لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة، وأنه ستجري مناقشة الأمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف «.
حضرت هذا اللقاء النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلا، النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب).
وحضر هذا الاجتماع إلى جانب عزيز أخنوش رئيس الحكومة كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ( الذي شارك عبر تقنية التناظر المرئي).