تسود مكاتب وفضاءات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي حالة من التذمر والاستياء بسبب ما آلت إليه أوضاع العاملين بهذه المؤسسة، التي خوّل لها القانون مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وأناط بها صلاحية السهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به.
وأضحت الوكالة في حاجة إلى من يوفر «الحماية الاجتماعية» التي تعثرت أرضا بمرافق هذه المؤسسة لموظفيها، مما دفع العديد منهم للاحتجاج على الأوضاع التي باتوا يعيشونها، حيث أكد بلاغ نقابي في هذا الصدد، أن « احتقانا غير مسبوق تعرفه الوكالة في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمستخدمات والمستخدمين، في مقابل انعدام أي مبادرة من الإدارة لتحسين وضعهم المادي والاجتماعي، فضلا عن عدم مراجعة النظام الأساسي الخاص بهاته الفئة بشكل ملموس منذ تأسيسها في 2006 «.
وانتقد نقابيو الاتحاد المغربي للشغل ما وصفوه بـ « تأبيد التراجع عن مكتسبات بسيطة كانت تستفيد منها الشغيلة بالأمس القريب كالتعويضات الشهرية «، مستنكرين أن يصبح « توزيعها مبنيا على الانتقائية والمزاجية دون استحضار العدل في صرفها «، مما أدى، حسب بلاغ في الموضوع، إلى « فقدان الثقة بين المستخدم والإدارة «. ونبّه المتضررون إلى أن مشاكلهم تعاظمت على مستوى الوكالة ووصلت إلى حدّ « التأخير في صرف أجور شهر يناير2023 «، علما بأن العديدين لديهم معاملات خاصة مع وكالاتهم البنكية على مستوى « قروض السكن والاستهلاك «، والتي يترتب عن تأخير سداد أقساطها الشهرية خصم مبالغ مالية إضافية، والحال أنهم ليس لهم أي دخل في هذا التأخير.
ودعا المكتب النقابي إدارة الوكالة إلى تنفيذ مخرجات الاجتماع الذي عقده مع المدير العام، والعمل على الصرف الفوري لأجرة يناير محمّلا في نفس الوقت الإدارة تبعات هذا التأخير، مشددا على ضرورة اعتماد العدالة في صرف التعويضات الشهرية.