«منحت وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون 27 رخصة خاصة باستخراج مواد البناء من الملك العام المائي (مقالع) بجهة كلميم – واد نون خلال سنة 2021، وذلك من مجموع 142 رخصة للاستخراج تم منحها على مستوى مناطق نفوذ الوكالة».. يفيد تقرير للوكالة ، لافتا إلى أن « نفوذ الوكالة يشمل جهات كلميم – واد نون (إقليم كلميم بكامله، و70 في المئة من إقليم سيدي إفني، و86 في المئة من إقليم أسا الزاك، و43 في المئة من إقليم طانطان)، ودرعة – تافيلالت (إقليم ورزازات بكامله، و80 في المئة من إقليم زاكورة، و48 في المئة من إقليم تنغير)، ثم سوس – ماسة « إقليم طاطا كاملا» .
ووفق المصدر ذاته ، فإن « الرخص، التي تم بموجبها استخراج كمية تقدر بـ 205 آلاف و803 أمتار مكعبة من مواد البناء، تتوزع على 9 رخص بكلميم، و7 رخص بسيدي إفني، و6 رخص بطانطان، و5 رخص بأسا الزاك. وتشمل 8 مقالع لجمعيات أصحاب الشاحنات، و16 رخصة لمقالع دائمة، و3 رخص لمقالع لإنجاز مشاريع عمومية.»
وبخصوص «المخالفات المتعلقة بالترامي على الملك العام المائي» ، فإنها – حسب المصدر نفسه – « تتمثل في حفر آبار بدون ترخيص وتوسيع المساحة المسقية واستخراج مواد البناء، وبناء الحواجز بالأودية، والتي تتوزع على أربع مخالفات بإقليم أسا الزاك (استخراج مواد البناء) ومخالفة واحدة بإقليمي كلميم (حفر بئر بدون ترخيص، وتوسيع المساحة المسقية)، وسيدي إفني «استخراج مواد البناء».
وفي إطار «إبداء الرأي حول وضعية الأملاك والعقارات بالنسبة للملك العام المائي»، أشار التقرير إلى «أن مصالح الوكالة توصلت بـ 584 ملفا استثماريا خلال 2021، و تم البت في 557 طلبا مستوفيا للشروط القانونية المطلوبة، منها 335 ملفا بإقليم كلميم و222 بإقليم سيدي إفني، بينما يوجد 27 ملفا في طور الدراسة».