اعتبر الخبير المغربي محمد حركات المتخصص في مجال الحكامة، أن الأداء الحكومي على عهد عبد الإله بنكيران كان ضعيفا في مجال تنزيل متطلبات الحكامة، إذ لم تكن هناك خطة حكومية في مجال الحكامة – يضيف- بل كانت لدينا فقط وزارة للحكامة تهتم بأثمان الغازوال فقط .. مشيرا إلى أن الترتيب المقلق للمغرب على المستوى الدولي في مؤشر الرشوة وارتفاع ظاهرة الفساد الذي ازداد بشكل كبير ما بين 2008 و 2017 ، يدعو بشكل جدي إلى مراجعة نموذج التدبير و آلياته.. مشيرا إلى كون المغرب يتوفر على مجموعة من مؤسسات الحكامة لكنها تشتغل بدون التقائية …وباستثناء القانون التنظيمي الذي صودق بمقتضاه على الحسابات العمومية سنة 2015، فإن الدور الرقابي- في نظر محمد حركات – ظل ضعيفا بالمغرب، سواء في القطاع العام أو الخاص بما فيه الرقابة البرلمانية التي كانت حصيلتها في الولاية السابقة ضعيفة.. و دعا حركات، الذي كان يتحدث في لقاء دراسي حول موضوع الافتحاص في القطاع العمومي، نظمته شعبة العلوم الاقتصادية و التدبير بالكلية المتعددة التخصصات بمدينة آسفي نهاية الأسبوع الماضي، إلى تطبيق السقف الدستوري في شقه المتعلق بمؤسسات الحكامة، و هو الأمر الذي يطالب به كذلك البنك الدولي ،كمؤسسة تمويلية.
و عن ثقافة الافتحاص و التدقيق التي ينبغي أن تصبح آلية أساسية لتجويد التدبير وتطوير آلياته، سواء تعلق الأمر بالقطاعات الحكومية أو بالقطاع الخاص ، قال محمد حركات إن المغرب ينبغي أن يتوفر على بيئة سياسية مدعمة لهذا الاختيار من خلال تطوير الممارسة الديمقراطية و ترسيخ بناء دولة الحق و القانون .
اللقاء الدراسي المنظم بآسفي، والذي اعتبره الأستاذ شمس الدين ماية رئيس شعبة الاقتصاد بالكلية، مناسبة لتعميق النقاش بين طلبة الشعبة و فعاليات علمية وأكاديمية حول الأسئلة الكبرى لتدبير الشأن العام ببلادنا و في مقدمتها سؤال الافتحاص بالقطاع العمومي ، شهد كذلك مساهمات لكل من الأستاذ محمد الكديرة أستاذ بجامعة محمد الخامس الذي قدم موضوعا حول الافتحاص الاجتماعي في القطاع العمومي كآلية لتطوير الأداء، وكذا مداخلة للأستاذة حليمة غيات رئيسة قسم الشؤون القانونية بالوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان التي تناولت موضوع الافتحاص الداخلي بالقطاع العمومي، إلى جانب عرض الأستاذ عبد الصمد بنمباركة الذي تناول سياق ورهانات الافتحاص الضريبي، ومحمد كفيفات الذي استعرض تجربة الجماعة الحضرية لآسفي في موضوع الافتحاص الداخلي.