وزارة الصحة “تنجح” في رصّ جبهة المضربين التي تعززت بالأطباء الداخليين ونقابة أطباء القطاع العام

الاحتجاج على تعنت الوزارات الوصية وإصرارها على تجاهل المطالب المشروعة للأطباء

التنديد بهرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات لفرض الأمر الواقع والإسراع بضرب المكتسبات

تعززت جبهة مهنيي الصحة بالقطاع العام، الذين قرروا الاحتجاج ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالأطباء الداخليين والمقيمين الذين قرروا بدورهم خوض إضراب وطني انطلاقا من يومه الثلاثاء، مع تلبية دعوة التنسيق النقابي القطاع المكون من ستّ نقابات، الذي دعا لخوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة المقبلين، أخذا بعين الاعتبار أن غدا الأربعاء هو يوم عطلة تخليدا لذكرى المسيرة الخضراء، وبعدها سيكون الجميع أمام نهاية الأسبوع، وهو ما يعني أن الأسبوع الجاري هو عمليا بدون صحة في القطاع العام!
وأعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن خطوتها الاحتجاجية الجديدة، للتنديد بما وصفته بـ «تعنت الوزارات الوصية وإصرارها على تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من الأطباء»، مستنكرة بشدة، في بلاغ لها، «نهج اللامبالاة الصارخ الذي تتبعه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي في التعامل مع أزمات القطاع». وشددت اللجنة على أنه تم «استنفاذ جميع السبل الممكنة لتحقيق تواصل فعّال ومسؤول»، مبرزة بأنه «رغم المراسلة الرسمية التي تم توجيهها إلى الوزير الجديد في 28 أكتوبر، لم تتلقَّ أي رد»، وهو ما اعتبرته «موقفا يعكس بوضوح استهتار الوزارة وعدم اعترافها بالدور الحيوي الذي يقوم به الأطباء الداخليون والمقيمون في المنظومة الصحية».
وتعليقا على الموضوع، أكد مصدر نقابي في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن موقف اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين جاء منسجما مع موقف النقابات الست بالتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة العام، مشددا على أنه يتبين على أن خوض الإضراب الوطني وشلّ المستشفيات وتعطيل الخدمات الصحية، مع ما لذلك من انعكاس سلبي وتبعات متعددة على المرضى مرتفقي المستشفى العمومي، كان من الممكن أن يتم تفاديه لو أن الوزير الجديد تحمّل مسؤوليته وقدّر حجمها تقديرا مناسبا واستجاب للمراسلات التي تم توجيهها له، بصفته الوصي على القطاع، للجلوس إلى طاولة الحوار، وفتح النقاش في كل نقاط الملف المطلبي، التي تهم كل فئة بعينها، من اجل تنزيل ما تم الاتفاق بشأنه وإيجاد حلول لباقي النقاط العالقة.
وأوضح المصدر ذاته في تصريحه للجريدة، على أن ما يقع اليوم هو استمرار لمسار طبعه التسويف والمماطلة والتعامل مع مطالب الشغيلة الصحية بالقطاع العام بكثير من الاستهانة، مشددا على أن المرفق الصحي العمومي يعاني على أكثر من مستوى، وتعتريه الكثير من الأعطاب والعلل، التي من غير المقبول استمرارها في زمن ورش الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب استدراكا للزمن المتأخر من طرف الفاعل الحكومي، الذي يتضح على أن له أجندة عمل أولوياتها بعيدة عن الصحة العمومية؟
من جهتها نددت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام هي الأخرى بما وصفته بـ «هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات لفرض الأمر الواقع والإسراع بضرب حقوق ومكتسبات كل الشغيلة الصحية»، مشددة على أنه «بدل تحفيز الموارد البشرية ومنحها إطارا قانونيا مستقرا ومحفزا على البذل والعطاء، يستمر مسلسل الهدم لكل المكتسبات التي راكمتها الشغيلة الصحية ومن ضمنها فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التي تحس اليوم أنها تتعرض للاستهداف»، مؤكدة على «غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، ومركزية الأجور من الميزانية العامة من بند نفقات الموظفين، وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، إضافة إلى الالتفاف حول المطالب وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011».
ودعت النقابة بدورها إلى خوض إضراب وطني إنذاري يومي الخميس و الجمعة 7 و 8 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مشددة على ضرورة التعجيل بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، كما أعلنت عن الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، إضافة إلى مقاطعة برنامج «أوزيكس» والبرامج المشابهة له، ونفس الأمر بالنسبة لحملة الصحة المدرسية بسبب غياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، وكذا الحملات الجراحية «العشوائية» التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، بالإضافة إلى أشكال احتجاجية أخرى.