علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن دائرة أنفلونزا AH1N1 هي في اتساع، إذ تعرض تلميذ بإحدى المدارس الخصوصية بالدارالبيضاء للإصابة بالفيروس، الذي تم التكفل به، والذي تفيد الأخبار الصحية باستقرار وضعه، هذا في الوقت الذي خضع فيه باقي تلاميذ المؤسسة لفحوصات أمس الخميس بهدف التأكد من وضعهم الصحي. بالمقابل تتداول الأوساط الصحية بمراكش عن تسجيل 3 حالات للإصابة بالفيروس، إلى جانب حالة وفاة بفاس، في انتظار تأكيد أو نفي رسمي من طرف السلطات الصحية المختصة.
وفي سياق متصل، تضع كل سنة 600 ألف امرأة حملها في المغرب، بناء على الأرقام الرسمية التي تعلن عنها وزارة الصحة، وهو ما يعني أن هذا العدد من الحوامل قد يكون عرضة للإصابة بفيروس AH1N1 المعروف بمرض «أنفلونزا الخنازير»، الذي يتهدد عددا ليس بالهين من المواطنين المغاربة، من مختلف الأعمار ومن الجنسين، الذين يصنفون ضمن خانة الفئات الأكثر عرضة للمرض وتبعاته الصحية الحادة، والذين يتعين عليهم كل سنة اتخاذ الاحتياطات الضرورية واللازمة، حتى يكون وقع الفيروس إذا ما أصيبوا به خفيفا، تفاديا لمضاعفاته الوخيمة.
وضع فيروسي لا يخص الحوامل وحدهن بل يشمل كذلك الرضع، المسنين، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري، الضغط الدموي، القلب والشرايين، والسمنة وغيرهم. وتشير الأرقام في المغرب إلى أن حوالي 10 ملايين مغربي هم يعانون من الضغط الدموي، بينما هناك مليونان و 618 ألف مواطن هم مصابون بداء السكري، إلى جانب معاناة 10 ملايين من السمنة، فضلا عن تواجد أكثر من 3 ملايين مسنّ ضمن تركيبة الهرم الديمغرافي للمغاربة. أرقام ونسب تنضاف إليها تلك التي تخص مرضى الربو الذين يقدر عددهم بحوالي 17 في المئة من مجموع الساكنة، مع استحضار أعداد الرضع الذين يصنفون ضمن الفئات المستهدفة لهذا الفيروس، وهو ما يقدم صورة تقريبية وخارطة عن إمكانية انتشار المرض الذي لا يمكن التهوين من خطورته وتبعاته والحديث عن محدودية عدواه، في ظل ضعف خطة تواصلية ووقائية فعلية، لحث هذه الفئات على تلقيح نفسها، شأنها في ذلك شأن مهنيي الصحة، الأمر الذي يتأكد بالملموس على أنه لا يتم بالكيفية المطلوبة؟
فيروس الأنفلونزا الذي يواصل زحفه على أجساد عدد من المغاربة، يتطلب اليوم مواجهة فعلية للحد من تداعياته، وذلك بحث الفئات المستهدفة ومن خلال حملة تواصلية حقيقية على تلقيح نفسها مع توفير الدواء في حال الإصابة، الذي يغيب عن الصيدليات كما أنه لا يتواجد بالمؤسسات الصحية، بالنظر إلى أن الحصة التي تم شراؤها في 2009 قد انتهت مدة صلاحيتها، وهو ما يجعل أسر المرضى يطرقون أبواب الشركة المصنعة أو الالتجاء إلى المناطق الحدودية لاقتناء الدواء!