الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيقاف 36662 شخصا في جرائم مختلفة وتسجيل 756 قضية منها 112 جريمة قتل سنة 2016

تعمل النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبفضل المجهودات التي تقوم بها الضابطة القضائية من أمن وطني ودرك ملكي، على محاربة كل أصناف الجرائم وأنواعها والتصدي لها بكل الوسائل، فبعد التأكد من وقوع الجريمة وجمع الأدلة والتحقق منها وضبط مرتكبيها يتم إيقافهم وتقديمهم للعدالة.
وبلغ عدد الموقوفين سنة2016 في كل أنواع الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، ما مجموعه 36662 شخصا، منهم 4490 بالنسبة للجنايات و 32172 بالنسبة للجنح.
أما بالنسبة لعدد القضايا المسجلة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء برسم السنة ذاتها فقد بلغ ما مجموعه 756 قضية، تأتي على رأسها السرقة الموصوفة ب 215 قضية ، ثم قضايا تكوين عصابة إجرامية ب 147 قضية، أما عدد جرائم القتل فقد بلغ 112 جريمة منها 45 جريمة القتل العمد و67 متعلقة بالضرب و الجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، و يعتبر هذا الرقم الأعلى منذ سنة 2013، فيما سُجلت قضيتان تتعلقان بقتل طفل حديث الولادة.
وعرفت جرائم الاغتصاب انخفاضا طفيفا عن سنتي 2014 و2015، حيث تم تسجيل 72 قضية، كما سجلت 53 قضية هتك عرض بالعنف، وكان نصيب قضايا الاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة 20 قضية، وأحيلت على نفس المحكمة 44 قضية تتعلق باختلاس و تبديد المال العام.
وسجلت جرائم الاحتجاز لسنة 2016، 32 قضية بانخفاض نقطتين عن سنة 2015، وعرفت جرائم اختطاف قاصر تراجعا ملحوظا حيث سجلت 4 قضايا، بناقص عشر قضايا عرضت سنة 2015، فيما سجلت 24 قضية اختطاف.
وفي ما يخص جرائم الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة فقد تم تسجيل 23 قضية، وعرض على نفس الدائرة القضائية 27 قضية تهم إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة، وفي جرائم الارتشاء تم تسجيل 13 قضية في حين لم تسجل في سنة 2014 أي قضية من هذا النوع، وفي قضايا إضرام النار عمدا تمت إحالة 25 قضية على المحكمة، بينما سجلت 7قضايا متعلقة بالتخريب في الوقت الذي لم تسجل فيه أي قضية لسنتين على التوالي( 2014و2015).
وفي جرائم تزوير النقود و المستندات وتزوير الأوراق الرسمية أو العمومية و أختام الدولة فقد تم تسجيل 33 قضية برسم نفس السنة (2016) .


الكاتب : عبد النبي المساوي

  

بتاريخ : 30/03/2017