طبقا لمقتضيات القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، يوم الجمعة المنصرم ، دورتها العادية الثالثة، وشمل برنامج هذا الاجتماع، الذي ترأسته رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ميمونة السيد، على الخصوص، تقديم مخطط عملها للفترة 2022-2024، وتنزيل استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى الجهوي برسم نفس الفترة.
وشكل اللقاء فرصة لتسليط الضوء على الخصوصيات التي تميز جهة الداخلة – وادي الذهب في ما يتعلق بمجالات عمل اللجنة وفق مقاربة حقوق الإنسان، وذلك من خلال استعراض وضعية حقوق الإنسان في الجهة، ووضع خارطة طريق تحدد الأولويات والرهانات المستقبلية. و»اللقاء – حسب رئيسة اللجنة – يندرج في سياق نقاش الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المشروع المتعلق باستراتيجية المجلس خلال السنوات الثلاث القادمة (2022-2024)»، مشيرة إلى «أن هذه الاستراتيجية سترسم معالم عمل المجلس خلال هذه الفترة». وقد خصصت الدورة» لبحث استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مستوى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، بهدف ضمان التنزيل الجهوي، وفقا للخصوصيات المجالية لجهة الداخلة – وادي الذهب، بكل ما تحمله من مكونات إيكولوجية وطبيعية وبشرية واقتصادية وثقافية».
و ناقش أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان المحاور ذات الأولوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في ما يخص «حماية حقوق الإنسان، والنهوض بثقافة احترام حقوق الإنسان، وفعلية حقوق الإنسان».