لكي يكون الجمهور الواسع على اطلاع بأدوارها ومهامها وطبيعة خدماتها

ينص دستور 2011 في فصله الأول على أن التنظيم الترابي للمملكة هو تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، في حين يحدد الباب التاسع من خلال فصوله الموزعة ما بين 135و146 طبيعة وأنواع الجماعات الترابية للمملكة الثلاث، ويتعلق الأمر بالجهات والعمالات والأقاليم وأخيرا الجماعات، والمبادئ التي تقوم عليها، واختصاصاتها سواء منها الذاتية أو المشتركة أو المنقولة، ومهام الرؤساء والمجالس واختصاصات كل منهما، والموارد وغيرها.
وجاءت القوانين التنظيمية 111.14 و112.14 و113.14 هي الأخرى لعرض وبسط المزيد من التفاصيل المرتبطة بالجماعات الترابية في المغرب، على مستوى الاختصاصات والتركيبة والعلاقة مع الإدارة الترابية، من ولاة وعمال، وتحديد العلاقة مع المواطنين ومع المجتمع المدني، وتدبير العديد من القضايا التي تهم التنمية المحلية والشأن العام، والفرق بين الجماعات والمقاطعات وغيرها. هذه التوضيحات الموثقة والتي يمكن لكل راغب في الاطلاع عليها البحث عنها والحصول عليها، إما مطبوعة ورقيا أو من خلال تصفح المواقع الإلكترونية والشبكة العنكبويتة، رأت وزارة الداخلية أنه يجب أن تكون في متناول جمهور عريض من المواطنات والمواطنين، وأن يكون الجميع مستوعبا لأدوار كل جماعة وعلى دراية تامة بالمهام التي تضطلع بها، وبمجالات تدخلها ونوعية الخدمات التي يمكن أن تقدمها للمواطنين، إما بشكل خاص من خلال خدمات القرب أو بشكل عام.
رؤية ترجمتها مصالح وزارة الداخلية بإعداد كبسولات توعوية، وجدت طريقها إلى النشر عبر وسائل الإعلام المرئية، إلى جانب البوابة الوطنية الإلكترونية للمديرية العامة للجماعات الترابية وكذا على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مقدمة بذلك وبشكل بسيط وسلس معلومات واضحة ومستفيضة عن الجماعات الترابية بأنواعها الثلاثة في المغرب، التي تتوزع ما بين 12 جهة و 75 عمالة وإقليما و1503 جماعة. ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل تم تجاوزه إلى ما هو مرتبط بالحصول على المعلومات من الجماعات الترابية من خلال منصة شفافية، وكل ما يهم الشفافية والتدبير، لتحقق بذلك المديرية والوزارة قفزة كبيرة في مجال التحسيس والتوعية والتواصل وتجسيد مقتضيات دستور 2011، مفعّلة بكل وضوح مضامين الفصل 27، مما جعلها تصبح بذلك رائدة في هذا الباب مقارنة بمؤسسات وقطاعات وزارية أخرى لا تزال تتبنى التحفظ ويطبع أداءها التردد.