شرعت مصالح وزارة الداخلية منذ مطلع شهر فبراير الجاري، وعلى امتداد تراب المملكة، في جمع المعطيات المتعلقة بسير عملية تسجيل المواطنين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة في إطار التقييم المواكب للحملة، خاصة في ظل الإقبال الكبير لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، لاسيما منها البسيطة، والتي تتميز بضرورة تقدم كل أفراد الأسرة الواحدة، كبارا وصغارا، نحو الملحقة الإدارية القريبة من السكن، من أجل تضمين كل المعلومات مع أخذ الصور الضرورية، التي تنضاف جميعها إلى قاعدة للبيانات، التي ستصبح خزانا مهما للمعطيات الشخصية، التي يمكن استعمالها على أكثر من صعيد، خاصة الاجتماعي منها ومايرتبط بالسياسات المسطرة في هذا الصدد.
ودعت وزارة الداخلية ممثلي الإدارة الترابية إلى التعجيل بجمع كل الملاحظات التي تم الوقوف عليها خلال عملية تسجيل المواطنين، خاصة على مستوى الإكراهات والمشاكل المختلفة، التي قد تكون برزت أثناء عمل الفرق المكلفة ميدانيا، من أجل معالجتها وإيجاد حلول لها، ضمانا لمواصلة العملية بشكل سلس وميسّر بما يضمن نجاعتها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وكان عدد من المواطنين قد اشتكوا في عدد من المناطق من بطء العملية بسبب قلة الموارد البشرية المكلفة بهذه الخطوة، خاصة في ظل الإقبال الكبير والمتواصل، لا سيما من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، بالنسبة للحالات التي انتهت صلاحية بطاقة راميد الخاصة بها أو التي تسجل لأول مرة. وكشف عدد من المتضررين للجريدة، أن الحصول على موعد للتسجيل تطلب في مناطق بعينها أياما طويلة، في حين لم يتفهم البعض الآخر عدم تسليمه الرقم الخاص به من أجل الاستفادة من الخدمات الطبية رغم التسجيل قبل مدة، وهو ما اعتبرته مصادر الجريدة، مرتبطا بمتدخلين آخرين، في حين كشفت أن عددا من المواطنين تسلموا أرقامهم في ظرف زمني وجيز مباشرة بعد تسجيلهم.
وتحرص وزارة الداخلية من خلال تتبعها لعملية تسجيل المواطنين في السجلّين الموحد والاجتماعي الوقوف على نجاعة الخطوة والموارد التي تمت تعبئتها لأجل ذلك، البشرية منها والتقنية، وقياس حجم المعطيات التي تم تجميعها، ومدى رضا المواطنين من المجهودات المبذولة، من أجل تذليل كل الصعاب والمضي قدما في العملية لبلوغ الأهداف المسطرة.