تعيش مقاطعات الدارالبيضاء على إيقاع الفوضى والتخبط بعد توصل بعضها برسائل من ممثلي الإدارة الترابية، تنبههم إلى أن عملية الإشهاد على صحة إمضاءات المواطنين والمواطنات ومطابقة النسخ لأصولها تتم بكيفية غير قانونية، لأن التفويضات المسلّمة في هذا الصدد لضباط الحالة المدنية أصبحت لاغية، وبالتالي فإن أي ممارسة إدارية يتم القيام بها تعتبر غير شرعية.
وضعية خلقت حالة تيه واسعة، لأن المقاطعات البيضاوية أضحت مدعوة للتعامل بـ «مقتضيات قانونية جديدة»، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، ولم يعد ممكنا لها مواصلة عملية الإشهاد على صحة إمضاءات المواطنين والتصديق على وثائقهم المختلفة بنفس الطاقم الإداري المتوفر وبنفس الكيفية السابقة، إذ بات لزاما أن يقوم بهذه الخطوة رئيس قسم واحد في كل مقاطعة لا أكثر، إلى جانب نواب يمنحهم الرئيس تفويضا لهذه الغاية، ينضاف إلى تفويضات أخرى ممنوحة لهم في التعمير وغيره، وعددهم لن يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة في كل مقاطعة، وهو ما يعني أن كل المصالح المتواجدة في المقاطعات بما فيها تلك التي تم تحويلها من مقرات للأمن في وقت سابق إلى فضاءات لتصحيح الإمضاءات، ستعيش حالة اكتظاظ رهيبة، وستعرف عملية التصديق على الوثائق تأخيرا كبيرا مع إعمال مواعيد لوضع الوثائق والعودة لسحبها في وقت لاحق.
وسيجد عدد كبير من الموظفين العاملين بهذه المصالح أنفسهم، في ظل الوضع الجديد، يقومون بعملية تسلم الوثائق، وانتظار زيارة المنتخب المفوّض له توقيع الوثائق أو رئيس القسم، لكي يتسم تسليمه الكمّ الكبير من الشواهد المختلفة التي عليه توقيعها، مع ما يطرح هذا الوضع من إشكالات تهم سلامة الوثائق قانونيا وتفادي أية تبعات محتملة، قبل الانتقال إلى فضاء آخر للقيام بنفس العملية، الأمر الذي سيفرض بالضرورة تقليص عدد المكاتب المختصة حتى يتسنى التردد عليها في وقت زمني معين.
وخلق هذا «المستجد الإداري» الذي تأخر تفعيله بالنظر إلى وجود السند القانوني له قبل مدة، حالة من الفوضى، خاصة بعد أن أعلنت مقاطعات عن إغلاق مكاتب تصحيح الإمضاءات كانت قائمة والاقتصار على عدد معدود على رؤوس الأصابع، تبعا للمادة 237 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والمادة 102 من نفس القانون، التي تحصر التفويض في مجال تصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها على نواب الرئيس ورئيس المصلحة، وتنفيذا كذلك لمراسلة والي جهة الدارالبيضاء سطات عدد 9619 ومراسلات مجموعة من عمال المقاطعات. ودعا عدد من المتتبعين للشأن المحلي رؤساء المقاطعات إلى تبسيط كل الخطوات التي من شأنها ضمان عدم تعطيل مصالح المرتفقين وكذا الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، خاصة في ظل الوضعية الوبائية الحالية التي تمر منها بلادنا، لأن تنزيل هذه الخطوة سيجعل بنايات هذه المجالس قبلة لأعداد كبيرة من المواطنين، وسيرفع من منسوب الاكتظاظ، وسيسمح بانتشار واسع للعدوى، إذا لم يتم التقيد بالتدابير الوقائية.