شرعت وزارة الداخلية في مراقبة أماكن تخزين وبيع المواد القابلة للانفجار، حيث أصدرت الوزارة تعليمات صارمة إلى مصالح الشؤون الداخلية في مختلف عمالات المملكة بإجراء جرد لجميع محلات بيع المواد القابلة للانفجار، وأماكن تخزينها، والقيام بزيارات تفتيش لمستودعات ودكاكين بيع العقاقير الموجودة في مختلف الأحياء، والتي تبيع مواد كيميائية ومحاليل سريعة الاشتعال، بما في ذلك المواد والأسمدة الفلاحية.
وأوضحت مصادر مطلعة ،أن الوزير لفتيت أصدر تعليمات، تحث الولاة والعمال على تنبيه الشرطة الادارية بمجالس الجماعات إلى تشديد مساطر وإجراءات منح التراخيص للمحلات والمخازن التي من المفترض أن تحتضن سلعا وموادا قابلة للإنفجار، وكذا تمكين السلطات المحلية من لائحة نقاط البيع والمخازن، والرخص، وحتى نقاط البيع في السوق السوداء؛ حيث ستشرع أقسام الشؤون الداخلية، وبتنسيق مع مصالح عدد من المؤسسات المعنية في الإنكباب على إعداد بطاقات دقيقة تتضمن عناوين المحلات المخصصة لبيع مواد خطيرة، قابلة للإنفجار اوتلك سريعة الإشتعال، مع تفقد مختلف المستودعات المعنية بالتخزين، وإلزام أصحابها بالتقليل ما أمكن من المواد المخزنة بما يتلاءم والاحتياج.
وجدير بالذكر ان العديد من الأحياء السكنية سواء بالدارالبيضاء أوغيرها، تعرف بيع قنينات الغاز في الدكاكين التجارية الخاصة بمواد البقالة، في غياب تام لمعايير الحفظ وأماكن تخزينها، حيث تبقى في الغالب مركونة أمام الدكاكين وما يشكله ذلك من خطورة، مع الإشارة ان نسبة كبيرة من الدكاكين لا تتوفر على وسائل واليات الإطفاء، في حالة اندلاع حريق بالرغم من الزاميتها، دون الحديث عن صلاحيتها إن توفرت أصلا..؟؟، وهذا من جهة.
ومن جهة ثانية، تعرف الأحياء السكنية وخصوصا منها الشعبية، وفي غياب تام لتدخل السلطات، تفشي ركن شاحنات توزيع قنينات الغاز وغيرها من المواد القابلة للاشتعال والانفجار، والتي في الغالب ما تقضي ليلها وسط الساكنة، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، أحياء مقاطعات عين السبع، الحي المحمدي، سيدي مومن، التشارك، سيدي البرنوصي، سيدي عثمان، مولاي رشيد، ليساسفة…، مما يجعل منها قنابل موقوتة، وهي التي من المفروض أن تتوجه إلى مخازن تتوفر بها شروط السلامة وأدوات مكافحة الحرائق في حال اندلعت النيران على متنها، وهو الأمر الذي تطرح معه العديد من التساؤلات؟؟